با اين توضيحات نمى‌توان به روايت عبداللّه‌ بن عمر اعتماد كرد؛ زيرا نقل آن مضطرب است، به ويژه با ملاحظه اين مطلب كه قرآن عزيز دلالت دارد كه طلاق در عده واقع مى‌شود.

طلاق در طُهر المواقعه

گفته شد كه طلاق در حال حيض يا نفاس از نظر تكليفى حرام و از نظر وضعى باطل است، هر چند اكثر فقهاى اهل سنت بر اين باورند كه چنين طلاقى حرام است، ولى باطل نيست. اما طلاق زن در طهر المواقعه يعنى در ايام پاكى‌اى كه در آن با زن آميزش شده باشد نيز از نظر ما طلاق بدعى بوده و حكم آن مانند حكم طلاق زن در حال حيض و نفاس است. دليل اين حكم، صحيحة فُضَلا است (١٦) كه همگى از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل كرده‌اند كه فرموده‌اند:

إذا طلق الرجل فى دم النفاس او طلّقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إيّاها بطلاق؛ (١٧)

اگر مردى همسرش را در حال نفاس يا پاكى كه با او نزديكى كرده طلاق دهد، طلاق او طلاق نيست.

همچنين عمر بن اذينه از بكير بن اعين و ديگران از امام باقر(ع) نقل كرده‌اند:

كل ذلك لغير السنّة فليس بطلاق أن يطلّقها وهي حائض أو فى دم نفاسها أو بعدما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق (١٨)؛

هر طلاقى كه مطابق سنّت نباشد، صحيح نيست. اگر مرد زنش را در حال

(١٦) منظور از فضلا، زراره، محمد بن مسلم، بكير بن اعين، بريد، فضيل، اسماعيل ازرق و معمّر بن يحيى است.
(١٧) وسائل الشيعة، ج ١٥، باب ٨ از ابواب مقدمات طلاق، حديث ٥.
(١٨) همان، ح٩.