با توجه به مطالب گذشته، روشن مى‌شود كه نسبت دادن قول به صحت طلاق به پيامبر(ص)، صحيح نيست و به نظر مى‌رسد كه اين روايت ـ بر فرض صحت صدورش ـ، مشتمل بر حكم پيامبر(ص) بر صحت طلاق حائض نيست و اين نسبت، از اضافات و توهّمات خود ابن عمر يا برخى از راويان موجود در سلسله سند حديث است و به همين علت داستان به گونه‌هاى مختلف نقل شده است.

اما روايت سومى نيز از نافع نقل شده است :

عبداللّه‌ بن عمر در زمان حيات رسول خدا(ص) همسرش را كه حائض بود، طلاق داد، عمر بن خطاب در مورد اين عمل فرزندش از رسول خدا(ص) سؤال كرد، حضرت به او فرمود كه بايد به همسرش رجوع كند، آنگاه او را ترك كند تا پاك شود سپس بعد از اينكه يك بار ديگر حيض ديد و پاك شد اگر خواست او را نگه دارد و اگر خواست قبل از آنكه با او نزديكى كند، او را طلاق دهد. اين همان عدّه‌اى است كه خداوند دستور داده است زنان براى آن طلاق داده شوند.

ظاهراً اين روايت از ادله قول به بطلان طلاق حائض است؛ زيرا دلالت ندارد كه طلاق اول صحيح بوده است، مگر آنكه ادعا شود لفظ «رجوع» كه در آن آمده است، ظهور در صحت اين طلاق دارد كه پيش تر اشكال اين ادعا روشن شد.

اما اينكه پيامبر(ص) فرمود: «بايد مرد همسرش را در پاكى دوم پس از حيض دوم طلاق دهد» در حالى كه مطابق رأى مختار، مرد مى‌تواند در همان پاكى اول همسرش را طلاق دهد، بايد گفت شايد دستور پيامبر(ص) به سپرى شدن يك پاكى و حيض ديگر، براى مؤاخذه ابن عمر بوده باشد كه در طلاق دادن همسر خود شتاب كرده و آن را در جاى خودش انجام نداده است؛ از اين رو، پيامبر(ص) او را مجبور كرده تا يك پاكى و حيض ديگر صبر كند و در ايام پاكى دوم اگر خواست همسرش را طلاق دهد يا نگه دارد.