چنين طلاقى است موافق مى‌شوند؛ زيرا همه اين روايات در اين مسئله كه پيامبر(ص) به صحت چنين طلاقى حكم نكرده، متفقند. پس اكثر اين روايات قول به صحت اين طلاق را به ابن عمر نسبت مى‌دهند كه قول او براى اثبات حكم شرعى، حجت نيست.

در يكى از دو روايت منقول از نافع، حكم به صحت اين طلاق به خود پيامبر(ص) نسبت داده شده (روايت هشتم از صورت دوم)، در حالى كه در روايت ديگر، قول به عدم صحت اين طلاق به ابن عمر نسبت داده شده است، (روايت دوم از صورت اول).

اما روايت انس به دو صورت نقل شده است كه هر دو صورت دلالت دارند حكم به صحت اين طلاق رأى خود ابن عمر بوده نه قول پيامبر(ص)، (روايات ٤ و ٦ از صورت دوم). انس روايت ديگرى هم نقل كرده كه در آن، حكم به صحت طلاق حائض به پيامبر(ص) نسبت داده شده است، (روايت ٥ از صورت دوم). بنابراين، با اين اضطرابى كه در روايات انس وجود دارد نمى‌توان حكم به صحت اين طلاق را به پيامبر(ص) نسبت داد.

٣. فرض صحت طلاق ياد شده، با فرمان پيامبر(ص) به رجوع به زن و طلاق دادن او در پاكى پس از حيض، قابل جمع نيست؛ زيرا قائلان به صحت طلاق زن در حال حيض، طلاق دوم زن را در پاكى پس از طلاقى كه در حيض واقع شده، صحيح نمى‌دانند، بلكه معتقدند كه بايد طلاق دوم پس از پاكى بعد از حيض دوم واقع شود. بنابراين، فرمان پيامبر(ص) به رجوع مرد به زن و طلاق او در پاكى پس از حيض اول، با صحت طلاقى كه در حيض واقع شده، منافات دارد.

٤. در كتاب‌هاى تاريخى، مشهور است كه عمر فرزندش را ناتوان از طلاق‌دادن زنش مى‌شمرد و اين تعبير نشان مى‌دهد طلاقى كه او داده، طلاق شرعى نبوده است.