است كه مى‌گويد: «وكالت چه معنى دارد، موكِّل كيست و موكَّلٌ فيه چيست؟ اگر مطالبْ امور عُرفيّه است اين ترتيبات دينيّه لازم نيست، و اگر مقصدْ امور شرعيه عامّه است اين امر راجع به ولايت است، نه فلان بقال و بزاز»، واژه «امور عرفيه» و جملات مربوط به آن در اين عبارت، از كلمات «متشابه و چند پهلو»يى است كه بايد در پرتو عبارات «محكم و شفاف» شيخ قرار گرفته و تفسير و تحليل شود؛ عبارات محكم و شفافى نظير همان عبارتى كه در بند قبل از آن ياد كرديم: «...لازم است بر طبقه علما، خاصّه آنهايى كه مبسوط اليد باشند...». ولى مؤلف محترم، آنجا كه درباره نظر شيخ راجع به دامنه ولايت فقيه بحث مى‌كند (٢٣) و مدّعيات بعدى خود را بر بنياد استنتاج خود در اين بخش استوار مى‌كند، به سرعت از كنار اين مطلب مهم گذشته و برداشت عجولانه و نادقيق خود در اين زمينه را محور ادعاهاى قابل بحث ديگر مى‌سازد (راجع به پيامدهاى سوء اين امر، در بند بعد توضيح خواهيم داد).

٣. زمانى كه عباراتى را از زبان كسى نقل كرده و استناد به آنها را پايه داورى راجع به افكار و اعمال وى قرار مى‌دهيم، بايد علاوه بر رعايت دو نكته روش شناختى مذكور (= «استقراى كافى» و تكيه بر «محكماتِ كلام»)، جزء جزء كلمات و عبارات يادشده را مورد مداقّه قرار دهيم و خصوصاً نسبت به صدر و ذيل و سبك و سياق عبارات، و به اصطلاحْ «جغرافياى حرف» و «شأن صدور» سخن، و به قول روايات: «معاريضِ كلامِ» گوينده (الفقيه مَن عَرَفَ معاريضَ كلامِنا) توجه لازم را مبذول داريم و مواظبت كنيم كه واژه‌ها و قيودِ «كليدى و تعيين كننده» در كلام گوينده، در هنگام نقل و نقد آن، از قلم نيفتد.

جناب امامى، متأسفانه در نقل و برداشت از مآخذ تاريخى نيز دقت لازم را مبذول نداشته است، كه به مواردى از آن ذيلاً اشاره مى‌كنيم:

الف) ايشان در ص ١٤١ مقاله (مندرج در ش ٥٧ فصلنامه)، با قيد «گويا»،

(٢٣) فقه اهل‌بيت عليهم‌السلام، ش ٥٧ ، صص ١٤٢ـ١٤٣.