گفتنى است كه بحث مذكور در نظر قائلان به آن مربوط به حكمت منصوصه است، يعنى مواردى كه در خود نص حكمت حكم تبيين شده است، اما از نظر ما فرقى ميان حكمت منصوصه و غير آن نيست و همان گونه كه ايشان در باب علت فرقى ميان علت منصوصه و علت مستنبطه قائل نيستند و هر دو را معمّم و مخصّص مى‌دانند، در مورد حكمت هم بايد به اين امر ملتزم شوند.

با توجه به آنچه بيان شد، مى‌توانيم از ملاك تحريم كذب، حكم توريه را هم استفاده كنيم . براى توضيح بيشتر بايد گفت: اگرچه اين امكان براى ما وجود ندارد كه به تمام ملاك هايى كه در تحريم كذب در نظر شارع لحاظ شده است، پى ببريم، اما در هر صورت يقين داريم كه حداقل يكى از ملاك‌هاى تحريم كذب و مفاسدى كه موجب اين حكم شده، همين جنبه‌اى است كه عقل درك مى‌كند و عقلا بر آن اتفاق نظر دارند. به تعبير ديگر، كذب يك موضوع تعبدى محض نيست كه انديشه‌هاى بشرى به ملاك حرمت آن راه نداشته باشند، بلكه يك موضوع اجتماعى است كه آثار بسيار مخربى از جمله بى‌اعتمادى ميان آحاد جامعه را به دنبال دارد. بى‌علت نيست كه حضرت امام باقر(ع) در روايتى ـ با سند معتبر ـ درباره دروغ مى‌فرمايند:

ان اللّه‌ عزّوجلّ جعل للشر اقفالاً و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب والكذب شرّ من الشراب (٥٧)؛

خداى عزّوجلّ براى شر قفل‌هايى قرار داده است و كليد آن قفل‌ها شراب است و دروغ از شراب بدتراست.

با اين مقدمات مشخص شد كه ما مى‌توانيم حداقل برخى از ملاكات تحريم كذب را به صورت يقينى درك كنيم اگر چه احتمال مى‌دهيم كه تحريم مذكور، داراى ملاكات معنوى و باطنى ديگرى هم هست كه از درك آن عاجزيم. اگر تا اين

(٥٧) الاصول من الكافى، ج٢، ص٣٣٩.