در باره مطلب دوم ايشان بايد گفت: تقريب استدلال به صورتى كه در كلام ايشان آمده است، مواجه با اشكالى است كه بيان فرمودند، اما اشكال مذكور متوجه تقريب ما نيست؛ زيرا در تقريب گذشته از راه وحدت ملاك قبح شرعى و عقلى به مدعى نرسيديم، بلكه تنها با توجه‌كردن به مسئله قبح عقلى و عقلايى كذب، درصدد روشن كردن دايره موضوع بوديم تا بدانيم كه اين ملاك، در چه موضوعى وجود دارد. بيان شد كه اين ملاك در اظهار خلاف واقع وجود دارد كه دو مصداق دارد: يكى كذب وديگرى توريه . پس از روشن نشدن موضوع عرفى از طريق قبح عقلى و عقلايى، به سراغ ادله شرعى مى‌رويم تا حرمت شرعى را استنباط كنيم.

به عبارت ديگر ما از مفهوم كذب، يك درك ابتدايى داريم و قبح عقلى و عقلايى آن را وجداناً مى‌يابيم. وقتى در باره توريه اصطلاحى تأمل مى‌كنيم، مى‌بينيم فرقى با كذب ندارد و احساس نمى‌كنيم كه قبح كذب مصطلح را به موضوع ديگرى سرايت مى‌دهيم ، بلكه همان قبح را به طور كامل در توريه مصطلح هم مشاهده مى‌كنيم. خلاصه اينكه از نظر عرف، نيت گوينده اهميتى ندارد و چون عمداً حقيقت را مخفى كرده است، كار قبيحى مرتكب شده و اطلاق عنوان كذب را از ديدگاه عرف موجه مى‌سازد.

نتيجه‌گيرى بررسى اول

نتيجه بحث اين است كه اگر بخواهيم بحث را از منظر عرف ارزيابى كنيم، عنوان كذب بر توريه اطلاق مى‌شود و عرف، فرد توريه كننده را دروغگو مى‌داند؛ چرا كه ضابطه كذب، اظهاركردن خلاف واقع است كه توريه واجد آن است. البته، بايد توجه داشت كه اگر دليل ما فقط همين دليل باشد، تنها مواردى از توريه

(٥٤) الاستصحاب، امام خمينى، ص٢٢٠.