كلى يا مشاع يا در ذمه بودن ، گاهى به لحاظ موضوع عين است، مانند اجاره حصه مشاعى از زمين يا حصّه كلى معيّن از آن به صورت كلى در معيّن يا حصّه كلى از آن در ذمّه در ماه معيّن. اين نوع از اجاره به طور دقيق از باب مشاع يا كلى بودن منفعت نيست، بلكه كلى يا اشاعه در موضوع اجاره ؛ يعنى در عين مستأجره است.

گاهى اشاعه، در خود منفعت و با قطع نظر از عين مستأجره است، مانند اينكه دو شريك خانه يا خودرويى را اجاره كنند به صورتى كه منفعت آن بين آن دو به نحو مشاع باشد و آن را را از حيث مدّت يا مكان و مسافت بين خود تقسيم كنند يا مانند اجاره كلى سكونت خانه‌اى در ذمّه موجر، يا استيجار سكونت خانه‌اى معيّن به مدّت يك‌ماه مردد از ماه‌هاى سال به نحو كلى در معيّن. كليّت و ذمه بودن در اين موارد در نفس منفعت لحاظ شده است. البته كلى بودن منفعت در ذمّه، همواره مستلزم كلى بودن موضوع عين در ذمّه است.

جواز همه اين اقسام اجاره، در صورت فراهم بودن شرايط صحّت اجاره طبق قاعده ثابت است. كلام فقها (١١٢) در جواز اقسام اجاره مشاع به استناد عمومات عقود و اطلاقات ادلّه اجاره، صريح است . (١١٣)

همچنين اجاره كلى در معيّن يا كلى در ذمه نيز جايز است . علّامه در اين باره

(١١٢) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٣٣٢، چاپ سنگى؛ مسالك الافهام، ج٥، ص١٧٦.
(١١٣) رياض المسائل، ج ٩، ص١٩٨؛ مفتاح الكرامة، ج ١٤، ص٨٣.