اجاره مباح باشد. مشهور فقيهان اجاره عملى را كه فى نفسه حرام نيست، لكن تحقق آن در خارج متوقف بر فعل حرام يا ملازم و همراه با فعل حرام باشد، باطل مى‌دانند (١٤٩)، مانند اجير كردن شخص جنب و حائض براى نظافت مسجد (١٥٠) كه ملازم با مكث و توقف در مسجد است كه بر جنب و حائض حرام است. لذا با توجه به حرمت توقف در مسجد انجام دادن چنين عملى براى اجير شرعاً متعذّر است و مانند عملى است كه عقلاً انجام دادن آن ممتنع باشد. (١٥١)

برخى در اين نظر مشهور مناقشه كرده و گفته‌اند: مادامى كه امكان عقلى بر انجام عمل محفوظ باشد همين مقدار در حكم وضعى - كه عبارت است از صحّت معاوضه و حصول تمليك و تملك ـ كافى است و بيشتر از اين مقدار شرط نيست (١٥٢).

براى اثبات قول مشهور استدلال شده است كه عدم تمكن از انتفاع به سبب مانع شرعى، مانند حيض و جنابت، عمل را از جهت تسليم، متعذّر و ناممكن مى‌كند (١٥٣). پيشتر گذشت كه غرض نوعى از چنين معاوضاتى نزد عرف امكان تسليم و استيفاى مال يا عمل است و در صورت تعذر تسليم از حيث قانون و شرع اين غرض حاصل نخواهد شد، پس عقد اجاره باطل است. پر واضح است كه اطمينان و جزم به غرض نوعى هنگام عقد شرط است؛ در غير اين صورت عقد

(١٤٩) عروة الوثقى، ج٢، ص٥٧٦؛ منهاج الصالحين(حكيم)، ج٢، ص١٠٧ ؛ منهاج الصالحين(خويى)، ج٢، ص٨١، م ٣٧٤.
(١٥٠) قواعد الاحكام، ج ٢، ص٢٨٨؛ تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٢٩٨، چاپ سنگى؛ جامع المقاصد، ج٧، ص١٣٧ ؛ جواهر الكلام، ج ٢٧، ص٣١١.
(١٥١)ر.ك: رسالة في الاجاره(بهبهانى)، ص٧٤(مخطوط).
(١٥٢) منهاج الصالحين(حكيم)، ج٢، ص١٠٧ - ١٠٨، تعليقه رقم ٤.
(١٥٣) تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص٢٩٨، چاپ سنگى؛ جامع المقاصد، ج ٧، ص١٣٧.