لازم بدانند و بر مخالفت آن، جزاءْ مرتّب نمايند حرام است. { قلِ آللهُ أذِنَ لكُم اَم على اللّه‌ تَفتَرونَ} مطالب دولتى و دستورات آن، همه وقت بود؛ لكن مسلّم بود كه اين قواعد خارج از دين است».

با توجه به سياق كلام، و نيز با توجه به لوازم نظريه «دين حدّ اكثرى» (كه آقاى امامى، شيخ را از معتقدان به آن مى‌شمارد)، «خارج از دين بودن» قواعد دولتى، به معنى حرام و بدعت بودن آنها است، نه جواز آنها؛ و معقول هم نيست فقيه تيزبينى چون شيخ، در فاصله چند سطر از نوشته خود، دچار تناقضى اين چنين آشكار شود.

به نظر مى‌رسد كه مشكل آقاى امامى در اين برداشتِ خلاف ظاهر، عدم توجه لازم به همان قيدِ «صغرويّات»، و برداشت غير دقيق از آن است. سخن اين است كه شيخ و يار همفكرش: شهيدى قزوينى، تدوين دستورالعمل از سوى شاه و سران دولت ـ و بالتبع ـ اعضاى مجلس شوراى ملى ـ را در مسائل كلى و عمومى اجتماعى ـ سياسى يا به قول آنان: «امور عامّه و مصالح عمومىِ ناس»، حرام، و در «صغرويّات اعمال مأموران دولت» مجاز مى‌شمردند. بنابراين، حرمت و حلّيت، مربوط به دو حوزه جدا از يكديگر بوده و در واقع، تناقضى در ديدگاه آنان در اين عرصه وجود نداشت تا آنها را به فقدان نگاه همه سويه و دقيق به جايگاه قانون در نظام‌هاى مشروطه متهم ساخته و از پراكندگى و تشتت در اظهارنظرهاى ايشان سخن رانيم در آينده، هنگام بحث از ديدگاه شيخ راجع به ولايت فقيه، توضيح بيشترى در اين باب خواهد آمد.

ج) آقاى امامى در مقاله خود در شماره ٥٤ فصلنامه فقه اهل‌بيت عليهم‌السلام، در فصلى با عنوان «قلمرو شريعت»، به مرحوم ميرزاى نائينى نسبت مى‌دهد كه با نظريه به اصطلاح «دين اكثرى» موافق نيست. (٢٦) مستندش در اين نسبت نيز برخى از

(٢٦) آقاى امامى در اين فصل از مقاله، از تعبير «دين اكثرى» بهره نجسته است. اما در مقاله مندرج در فصلنامه شماره ٥٧، كه به نقد ديدگاه‌هاى شيخ فضل اللّه‌ نورى اختصاص دارد، در فصلى با عنوان «قلمرو دين»، كراراً از تعبير «دين اكثرى» سود مى‌جويد و نائينى را مخالف اين ديدگاه يا نظريه، و شيخ را موافق آن قلمداد مى‌كند؛ و پيدا است كه در فصل قلمرو شريعت (مندرج در ش ٥٤ فصلنامه) نيز نظرش معطوف به نسبت نائينى با همين نظريه است.