چرا كه غرض از معاوضه صرف اعتبار تمليك در مقابل عوض، بدون تسليط و استيلا بر معوّض در خارج نيست، پس هرگاه چيزى به ازاء عوض وجود نداشته باشد از نظر عرف و عقلا اصلاً معاوضه‌اى انجام نگرفته است. اين سيره و ارتكاز عقلايى مورد امضاى شارع نيز هست؛ زيرا از سوى شارع منع نشده بلكه آنچه در باب فروش بنده فرارى (٥٥) و ماهى در دريا (٥٦) و شير در پستان گاو (٥٧) مبنى بر عدم جواز معاوضه مگر به ضميمه كردن چيزى در كنار اين امور، وارد شده است مى‌تواند تأييدى بر اين سيره و ارتكاز عقلايى از سوى شارع باشد. اين بحث(قدرت بر تسليم و تسلّم) ميان بيع و اجاره (٥٨)، مشترك است و تفصيل آن در احكام عمومى عقود خواهد آمد.

معناى قدرت بر تسليم

بسيارى از فقها تصريح كرده‌اند (٥٩) كه مراد از قدرت، اعم از قدرت تكوينى و قدرت شرعى است، برخى نيز بر اين مطلب ادعاى اجماع كرده‌اند (٦٠). بنابراين اجير شدن شخص جنب و حائض براى جارو كردن مسجد جايز نيست؛ زيرا توقف آن دو در مسجد شرعاً جايز نيست و از اين رو از نظر شرع قدرت بر جارو كردن ندارد، هر چند اصل جارو كردن فى نفسه حرام نيست. وجوهى كه براى شرطيّت قدرت بر تسليم گفته شد بيش از اين اقتضا ندارد كه مراد از قدرت، قدرت تكوينى بر تسليم و تسلّم است تا غرض و هدف نوعى از معامله و اجاره تحقق پيدا كند؛ بلكه احراز قدرت

(٥٥)وسائل الشيعه، ج١٧، ص٣٥٣، باب ١١ از ابواب عقد البيع و شروطه، ح ٢.
(٥٦)ر.ك: وسائل الشيعه، ج١٧، ص٣٥٤، باب ١٢ از ابواب عقد البيع.
(٥٧)ر.ك: وسائل الشيعه، ج١٧، ص٣٤٨، باب ٨ از ابواب عقد البيع.
(٥٨) الاجارة، هاشمى شاهرودى، ج١، ص٨٨.
(٥٩)المبسوط، ج٣، ص٢٢٢؛ السرائر، ج٢، ص٤٥٦؛ تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٢٩٨؛ جامع المقاصد، ج ٧، ص١٣٧ ؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٣١١.
(٦٠) غنية النزوع، ص٢٨٥؛ رسالة في الاجارة(بهبهانى) ، ص٧٢.