بوده و لذا عقلاً قبيح و فاعل آن مذموم است (٤٤)، بلكه گاهى نفس عقد از مصاديق تعاون براثم بوده و بنابراين شرعا حرام است (٤٥) . اگر حرمت عقد را پذيرفتيم، براين مبنا كه مقتضاى نهى و حرمت، فساد معامله باشد، مى‌توان بطلان را هم پذيرفت؛ لكن قول مشهور عدم اقتضاى نهى بر فساد است (٤٦).

فرع دوم: اگر موجر علم به حرمت داشته ولى قصد آن را نداشته باشد مانند اينكه خانه‌اش را به شخصى اجاره دهد كه مى‌داند كارش ساختن شراب و فروش آن است، قول مشهور در اين فرض، جواز با كراهت است (٤٧). همچنين اگر انگور را به كسى بفروشد كه مى‌داند آن را تبديل به شراب مى‌كند، بيشتر فقيهان تصريح به جواز كرده‌اند و مقتضاى قاعده و نص و فتوى نيز همين است (٤٨) .

در مقابل، گروهى از فقيهان مانند شيخ طوسى، علّامه حلى و ديگران تصريح به حرمت و بطلان كرده‌اند (٤٩)، زيرا :

اولاً: عنوان تعاون بر اثم در اينجا صادق است.

ثانيا: روايت جابر و نيز ذيل مكاتبه ابن اذينه كه در آن «از فروش چوب به كسى كه صليب مى‌سازد نهى شده است» اطلاق داشته و شامل موارد قصد و عدم قصد مى‌شود. (٥٠)

(٤٤) رسالة في الاجاره(بهبهانى)، ص٧٤(مخطوط).
(٤٥)ر.ك: السرائر، ج٢ ،ص٢١٨؛ شرايع الاسلام، ج٢، ص٩ ؛ جواهر الكلام، ج٢٢ ، ص٣٠.
(٤٦) مسالك الافهام، ج١١، ص٢٦٩؛ رياض المسائل، ج١١، ص٣٨٩ ؛ رسالة في الاجاره(بهبهانى)، ص٢٢٠.
(٤٧) جواهر الكلام، ج٢٢، ص٣١.
(٤٨)مستند العروة(الاجاره)، ص٤٧ - ٤٨.
(٤٩) تهذيب الاحكام، ج٦، ص٣٧٢، ح ١٠٧٨؛ نهاية الاحكام، ص ٣٦٩ ؛ مختلف الشيعه، ج٥، ص٥٣.
(٥٠) مسالك الافهام، ج٥، ص٢١٥؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٥٧ - ٥٨ ؛وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٧٦، باب ٤١، ح ١.