ساقط مى‌شوند و بايد به عموماتى كه دلالت بر صحّت مى‌كنند، رجوع كرد. برخى در مقام جمع بين دو روايت، صحيحه ابن اذينه را حمل بر موردى كردند كه موجر، مركب يا كشتى خود را به كسى اجاره داده است كه كارش حمل شراب و خوك بوده، نه اينكه موجر، مركب يا كشتى خود را براى اين كار اجاره داده باشد، به خلاف روايت جابر كه ظاهرش اين است كه موجر، خانه خود را اجاره داده است تا در آن شراب بفروشند؛ بنابراين، روايت جابر معارض نخواهد داشت و دلالت آن بر شرطيّت مباح بودن منفعت تمام است (٣٩).

٢ - رواياتى كه در باب تحريم كسب زنان آواز خوان از طريق غنا آمده است از جمله روايت ابو بصير:

قال: سألت أبا عبداللّه‌ عليه السلام عن كسب المغنيّات، فقال(ع): «التي يدخل عليها الرجال حرام...» (٤٠)؛

ابو بصير مى‌گويد: از امام صادق(ع) در باره درآمد زنان آواز خوان پرسيدم، در جواب فرمود: «اگر در ميان مردان بخواند حرام است».

رواياتى كه در تحريم اجرت زنان بدكار و كاهنان و قضات آمده است از جمله:

ـ عن السكوني، عن أبي عبد اللّه‌ عليه السلام، قال: السحت ثمن الميتة... و مهر البغي، و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن... (٤١)؛

امام صادق(ع) فرمودند: پولى كه از راه فروش مُردار...، مهريه(اجرت) زنان بدكار، رشوه‌اى كه قاضى مى‌گيرد و اجرت كاهن، حرام است.

(٣٩) مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص٥٦؛ رياض المسائل، ج٩، ص٢١٧؛ جواهر الكلام، ج٢٢، ص٣١ - ٣٢.
(٤٠)وسائل الشيعه، ج١٧، ص١٢٠، باب ١٥، ح١.
(٤١)وسائل الشيعه، ج١٧، ص٩٣، باب ٥، ح ٥.