نظير اين روايات فراوان است كه مى‌توان از آنها يك قاعده كلى را استنباط كرد كه هر اجرتى كه در ازاى عمل حرام پرداخت مى‌شود حرام است و اين قاعده كلى را با الغاى خصوصيّت از نظر عرف و عدم احتمال فرق بين عمل حرام و منفعت حرام مى‌توان به منافع حرام نيز سرايت داد.

٣ ـ روايت مشهور نبوى:

«إن اللّه‌ إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» (٤٣)؛

وقتى خداوند چيزى را حرام كرد بهاى آن را نيز حرام كرده است.

اين تعبير، ظهور در تعليل دارد بدين معنا كه وقتى منفعت چيزى حرام شد ثمن آن نيز حرام مى‌شود و منظور از ثمن در اين جا مطلق آن چيزى است كه در مقابل شى‌ء حرام و عوض از آن واقع مى‌شود و از اين رو عام است و شامل اجاره هم مى‌شود.

فروعى در تطبيق اين شرط

فرع اول : اگر موجر علم به حرمت و قصد آن را داشته باشد، لكن علم و قصد خود را در عقد ذكر نكند؛ بدين معنا كه عقد اجاره به صورت مطلق باشد، آيا در اين فرض حكم به بطلان و حرمت مى‌شود؟

برخى قائل به حرمت شده‌اند از اين جهت كه قصد فعل حرام،تجرّى بر مولا

(٤٢) وسائل الشيعه، ج١٧، ص٩٥، باب ٥، ح ١٢.
(٤٣)عوالي اللئالي، ج٢، ص١١٠، ح ٣٠١.