به من الأمّ» و دو روايت ايوب بن نوح را كه دال بر احقيّت مادر تا هفت سال بود، بر حكم اخلاقى و كراهت گرفتن كودك از مادر تا قبل از هفت سال حمل كرده‌اند و اخبار تثليث احوال كودك و تقسيم آنها به سه دوره هفت ساله را مؤيد اين حمل قرار داده‌اند.

ايشان در باره روايت منقرى كه دال بر احقيّت مادر بر كودك است (مادامى كه ازدواج نكرده است)، مى‌فرمايند، مى‌توانيم به ادعاى انصراف آن به حال رضاع كودك، بر دو سال رضاع حمل كنيم و لذا احقيّت مادر در آن دو سال مقيد به اين قيد مى‌شود. و اگر اين انصراف پذيرفته نشود و حكم رامطلق دانستيم، اين غايت، متعارض است با غايت هفت سال به تعارض مفهومى ؛ و لذا به واسطه منطوق هر كدام، از مفهوم ديگرى به مقدار تعارض دست برمى‌داريم كه نتيجه آن مى‌شود كه هر كدام از اين دو، استقلالِ در اثر دارند و سابقِ هر كدام از اين دو، مؤثر فعلى خواهد بود و هر كدام به تنهايى مانع از ادامه حضانت مادر خواهد بود.

نقد و بررسى مستندات قول هشتم:

اين ديدگاه نيز از چند جهت قابل نقد است:

١. در باره جمع ميان روايت داود بن حصين و روايات دال بر احقيّت مادر در اين دو سال، به حمل احقيّت مادر در مقابل زنان ديگر بايد گفت: انصاف آن است كه بسيار امر مستبعدى است و اين جمع اصلاً عرفى نيست و چون ظهور روايت داود بن حصين در مورد زندگى مشترك و عدم طلاق است و طايفه ديگر اختصاص به طلاق دارد، لذا اصلاً تعارضى ميان آنها نيست تا ناچار به چنين حمل‌هاى بعيدى شويم و بر فرض اطلاق در روايت داود بن حصين، تقييد و حمل آن به زندگى مشترك (به وسيله روايات طايفه ديگر) در جمع، اولى است.

٢. اين جمع بدون تقييد به نبود مرضعه‌اى كه به اجرت كمتر از مادر حاضر به