گفت: اگر آنها كسى را كه خداوند مقدم داشته، مقدم مى‌داشتند و كسى را كه خداوند مؤخر داشته، مؤخر مى‌داشتند، هيچ گاه در فريضه‌اى عول پيش نمى‌آمد. كسى به او گفت: خداوند چه كسى را مقدم و چه كسى را مؤخر داشته است؟ در پاسخ گفت: خداوند زوج و زوجه و مادر و جده را مقدم داشته و كسانى را كه مؤخر داشته، عبارت اند از: دختران، دختران پسر، و خواهران تنى، و خواهران پدرى. در روايت ديگرى آمده است كه ابن عباس گفت: كسى كه خداوند براى او دو فرض حداكثر و حداقل تعيين كرده و فرض حداكثر او را در صورت مانع به فرض حداقل كاهش داده است، همان كسى است كه او را مقدم داشته و كسى كه خداوند فقط يك فرض براى او تعيين كرده و فرض او را در صورت مانع به غير فرض (باقى مانده تركه) كاسته، همان كسى است كه او را مؤخر داشته است. (٦)

برخى از روايات حاكى از آن است كه ابن عباس بر اين رأى خود اصرار داشت و مخالفان را به مباهله فرا مى‌خواند. شربينى در مغنى المحتاج گفته است:

ابن عباس كم سن و سال بود، اما وقتى بزرگ شد مخالفتش را پس از مرگ عمر آشكار كرد و نصف تركه را براى زوج و يك سوم آن را براى مادر و باقى مانده آن را براى خواهر قرار داد، (٧) و در اين صورت عولى نخواهد بود. به او گفته شد: چرا اين را به عمر نگفتى؟ در پاسخ گفت: او مردى با هيبت بود و من از او مى‌ترسيدم. آن گاه گفت: كسى كه حساب شن‌هاى انبوه را دارد، در مالى كه از متوفا به جاى مانده، سهم نصف و نصف و ثلث قرار نداده است تا با دو نصف همه مال برود و جايى براى سهم ثلث باقى نماند.

(٦) المبسوط، سرخسى، ج٢٩، ص ١٦١ ـ ١٦٢.
(٧) اين همان مسئله‌اى است كه عمر بن خطاب به آن دچار شد، با اين تفاوت كه مادر به ورثه اضافه شده است.