قرار داده است. دلالت آيات متعدد و روايات قطعى متواتر بر ثبوت اين ولايت و قيّوميت و رهبرى بسيار روشن است و يكى از ملزومات اعمال ولايت الهى از سوى ولىّ، آن است كه او براساس مصالحى گاهى ناچار از جعل قوانين و الزامات مذكور مى‌شود؛ اگر چه به هيچ يك از آن قوانين در ادلّه الهيّه از جهت نفى و اثبات اشاره‌اى نشده باشد. بنابراين چون خداوند اين ولايت امر را قرار داده است و چنين تصميماتى، لازمه و مقتضى اعمال ولايت است، پس مقتضاى مشروعيت ولايت ولىّ امر اين است كه وضع اين قوانين براى او جايز و مشروع باشد و چگونه جايز نباشد؛ در حالى كه وضع اين قوانين، اجراى عملى ولايت امر و از لوازم جدايى‌ناپذير آن است؟

يك اشكال و دو پاسخ: ممكن است گفته شود كه اين سخنان براساس اطلاق ادله ولايت و قيّوميت است، اما ادله‌اى هم وجود دارد كه مشورت در جعل قانون را بر ولىّ امر واجب كرده و اين ادله، مانع اقدام او به وضع قوانين مى‌شود و او در قانون گذارى ناچار از مشورت است.

پاسخ اول: بحث مشاوره در امور جمعى در قرآن شريف در دو مورد ذكر شده است:

يك بار در سوره شورا كه خداوند در مقام شمارش اوصاف مؤمنان فرموده است:

{والذين استجابوا لربّهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بينهم و ممّا رزقناهم ينفقون } ؛

و آنان كه امر خدايشان را اجابت كردند و نماز به پاداشتند، و كارشان را با مشورت يكديگر انجام مى‌دهند، و از آنچه روزى شان داديم، انفاق مى‌كنند. (١)

اين آيه در مورد امور جارى بين خود مؤمنان است و هيچ نظرى به امر ولايت ولىّ امر ندارد. همچنين دلالت آيه بر بيشتر از نيكو شمردن اين صفت نيست و به

(١) سوره شورى، آيه ٣٨.