فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦١ - عول در فرائض آیة الله جعفر سبحانى
با توجه به اين سخنان، چگونه مىتوان در استنباط حكم شرعى به روايات چنين فردى استناد كرد.
در دلالت اين حديث نيز چند احتمال وجود دارد:
١. امام اين مطلب را از روى تعجب فرموده و گويى گفته است: آيا ممكن است يك هشتم به يك نهم تبديل شود؟ چگونه چنين چيزى ممكن است، با آنكه خداوند سهم اين زن را يك هشتم قرار داده است و در موردى كه تو سؤال كردى، سهم او بر حسب ظاهر يك نهم مىگردد. اما امام در مورد اينكه چگونه سهم زن به همان صورت كه در قرآن آمده، يك هشتم باقى بماند، سكوت مىكند و خطبه خود را ادامه مىدهد.
٢. امام در اين روايت از چيزى خبر داده است كه پس از فتواى خليفه مبنى بر وارد كردن نقص بر سهام همه ورثه، در جامعه رايج بوده است، نه اينكه امام در صدد اعلام موافقت خود با آن باشد.
٣. كلام امام از باب مماشات با ديدگاه حاكم و فرونشاندن فتنه بود؛ زيرا پرسشگر يكى از مخالفان امام بود و از رأى آن حضرت آگاهى داشت، اما مىخواست با سؤالش آن حضرت را در تنگنا قرار دهد.
سخن شيخ طوسى از ابو طالب انبارى اين نكته را روشن مىكند. وى از ابوطالب انبارى از حسن بن محمد بن ايوب جوزجانى از عثمان بن ابى شيبه از يحيى بن ابى بكر از شعبه از سماك از عبيده سلمانى نقل كرده است:
على(ع) بر منبر بود كه مردى ايستاد و گفت: اى امير مؤمنان، مردى مىميرد و از خود دو دختر، پدر و مادر و زوجهاى برجاى مىگذارد. على (ع) فرمود: «صار ثُمن المرأة تُسعاً؛ يك هشتم سهم زن، يك نهم شده است». سماك مىگويد: به عبيده گفتم: چگونه چنين چيزى ممكن است؟ گفت: اين قضيه در دوره خلافت عمر بن خطاب اتفاق افتاد و او درماند كه چه كار كند و گفت: دو ثلث تركه براى دو دختر، دو ششم براى پدر و مادر و يك هشتم براى زوجه