همچنين هيچ اشكالى در اين نيست كه ديه زن در اعضا و جروح و منافع، هرگاه بيش از يك سوم ديه باشد، نصف ديه مرد خواهد بود. ديه كمتر از يك سوم، نزد ما و حنبلى‌ها و مالكى‌ها مساوى ديه مرد، و در نزد حنفى‌ها و شافعى‌ها در اين صورت نيز نصف ديه مرد است.

اما هرگاه ديه زن در اعضا و جروح و منافع به اندازه ثلث باشد، فقهاى ما در حكم آن اختلاف دارند كه آيا ملحق به بيش از ثلث است و در نتيجه نصف ديه مرد خواهد بود، يا ملحق به كمتر از ثلث است و در نتيجه مساوى ديه مرد خواهد بود؟ مشهور نزد متأخران، رأى اول است؛ يعنى ديه زن فقط تا حد ثلث، مساوى ديه مرد است و هرگاه به ثلث برسد، نصف خواهد شد. گروهى از قدما و برخى از متأخران، قائل به رأى دوم اند.

از جمله قائلان به رأى اول، محقق حلى است. وى در شرايع مى‌گويد:

اعضاى مرد در مقابل اعضاى زن، بدون پرداخت مابه التفاوت، قصاص مى‌شود. ديه آنها نيز تا به ثلث نرسيده، مساوى است. هرگاه به ثلث برسد، به نصف باز مى‌گردد و در اين صورت قصاص اعضاى مرد در مقابل زن با پرداخت مابه التفاوت خواهد بود. (٢)

اما عبارت محقق در مختصر نافع، ظهور در قول دوم دارد:

(١) ينابيع الفقهيه، ج٤ ، ص٦٦.
(٢) همان، ج٢٥ ، ص٤٣٣.