از ديگر نكاتى كه دلالت بر اراده اين معنا در روايات دسته نخست دارد، تعبيرى است كه در برخى از آنها ـ مانند صحيحه جميل و روايت ابو بصير ـ آمده و لفظ «ثلث» را با قيد «سواء» آورده است: «فإذا بلغت الثلث أو ثلث الدية سواء، اضعف جراحة الرجل و...» اين عبارت تقريباً صريح است در اينكه ديه زن و مرد در مقدار ثلث، برابر است و اين برابرى در خود ثلث نيز هست. بنابراين دو برابر شدن ديه مرد در مقادير بعد از ثلث است، خصوصاً كه اين تضاعف به جراحت يا به رجل اسناد داده شده است، نه به ثلث.

براين اساس، شايسته است اين دو روايت از روايات دسته نخست، در حقيقت از روايات دسته دوم قرار داده شود. در اين صورت، در روايات دسته نخست جز دو روايت نمى‌ماند: يكى روايت حلبى و ديگرى روايت ابان. از آنجا كه خود حلبى در روايت ديگرى، شرط «گذشتن از ثلث» را نقل مى‌كند و عبارت آن روايت با اين روايت يكى است به گونه‌اى كه قوياً گمان مى‌رود هر دو يك روايت باشند، پس يك روايت بيشتر نمى‌ماند كه ادعا شده ظهور در قول مشهور دارد و آن روايت ابان بن تغلب در باره قطع چهار انگشت زن است كه از موارد گذشتن ديه از حد ثلث است. ذيل اين روايت در مقام بيان اين جهت نيست، بلكه در مقام دفع انكار ابان نسبت به اين حكم و حكم او بر اساس قياس و استحسان عقلى در قبال نص شرعى است.

با اين توضيح، معلوم مى‌شود آنچه صاحب رياض گفته است و صاحب جواهر و ديگران نيز از او پيروى كرده و گفته‌اند كه روايات دسته نخست مستفيض اند و روايات دسته دوم در معارضه با آنها ساقط مى‌شوند، سخنى بى اساس است، بلكه امر بر عكس است و رواياتى كه دلالت بر فتواى شيخ مفيد و شيخ طوسى دارند، مستفيض اند. بدين ترتيب، آشكار مى‌شود كه مفاد روايات دسته