است. گفت: اين يك هشتم بعد از پدر و مادر و دو دختر باقى است. اصحاب پيامبر(ص) به او گفتند: فريضه شان را به آنها بده، يك ششم براى هريك از پدر و مادر، يك هشتم براى زوجه و آنچه مى‌ماند براى دو دختر باشد. پرسيد: پس فريضه آنها كه دو سوم است كجا رفت؟ على(ع) فرمود: آنچه باقى مى‌ماند، از آن دو دختر است. اما عمر و ابن مسعود اين رأى را نپذيرفتند. آن گاه على (ع) گفت: به رأى عمر عمل شود.

عبيده مى‌گويد: گروهى از اصحاب على (ع) بعد از اين در مورد مشابهى روايت كردند كه على (ع) به زوجى كه داراى دو دختر بود، يك چهارم و به پدر و مادر او يك ششم تركه و بقيه را به دختران داد. عبيده گفت: حق همين است؛ هر چند قوم ما آن را نپذيرند. (٢٣)

از اين حديث استفاده مى‌شود كه:

اوّلاً، على (ع) و اصحاب پيامبر (ص) به جز عده كمى از آنها، به عول اعتقادى نداشتند و سيطره نظريه عول به اين دليل بود كه خليفه دوم در آن زمان از اين نظريه پشتيبانى مى‌كرد.

ثانياً، امام (ع) در موردى به رأى خود عمل كرده و فقط از سهم دختران كاست. بر اين اساس، سخن راوى كه مى‌گويد: «على(ع) گفت: به رأى عمر عمل شود»، از باب مماشات بوده است، و گرنه ذيل حديث مناقض آن مى‌شد.

ادله قائلان به بطلان عول

١. نسبت جهل يا عبث به خداوند

محال است كه خداوند در مال، دو نصف و يك ثلث يا دو ثلث و يك نصف قرار دهد كه مجموع كسرها بزرگ‌تر از كل مال است؛ زيرا اين تقسيم، مستلزم جهل يا

(٢٣) تهذيب الاحكام، ج٩، ص ٣٠٠، ح١٣.