اساس، واجب است كه به هر يك از پدر و مادر يك ششم و به زوج يك چهارم و آنچه را كه باقى ماند، به دو دختر بدهيم و سهم اين دو را كم كنيم؛ اين حكم مورد اجماع است. (١٥)

اينك پس از بيان ساده نظريه عول، به بررسى ادله قائلان به آن مى‌پردازيم و سپس ادله كسانى را مى‌آوريم كه قائلند سهم ورثه‌اى كه دو فرض دارند، بر ورثه‌اى كه يك فرض دارند، مقدم است.

ادله قائلان به عول (١٦)

١. مقايسه حق با دَين

هميشه طلبكاران متوفا، تركه را چنانچه كمتر از طلبشان باشد، نسبت به سهم خود در بين خودشان تقسيم مى‌كنند، ورثه نيز چنين هستند. وجه اشتراك اين دو دسته، اين است كه هر دو در مال مورد نظر حق دارند.

نقد دليل اول

قياس باب دين به مورد بحث ما، مع الفارق است؛ زيرا دين، به ذمه بدهكار تعلق دارد در حالى كه تركه نزد طلبكار مانند گرو(رهن) است. به عبارت ديگر، تعلق دين به عين مال از باب استحقاق است، نه انحصار. از اين رو، اگر ورثه حق طلبكاران را ندهند، آنها مى‌توانند تركه را مصادره و حق خود را از باب تقاص استيفا كنند و اگر ورثه بدهى متوفا را از غير تركه بپردازند، طلبكاران هيچ حق اعتراضى ندارند. از اين رو، ممكن است كه چندين فرد از متوفّا طلب داشته باشند و دين چندين برابر تركه باشد، مديون مال ديگران را با قرض كردن و مصرف آن از بين برده است، بنابراين مديون اموالى است كه از بين برده، چه به اندازه مالش باشد و چه كمتر يا چه بيشتر از آن.

(١٥) الانتصار، ص٢٨٤.
(١٦) سه دليل اول را از كتاب المغنى، ج٦، ص ٢٤٢ اقتباس كرده و تفصيل داده‌ايم.