طبق نظر مشهور فقيهان اقرار بيمار مشرف به موت، چنانچه در مظانّ اتهام اضرار به ورثه خود قرار داشته باشد، از ثلث و در غير اين صورت از اصل مال او محاسبه خوا هد شد. مبناى صدور حكم استثنايى مربوط به اقرار بيمار، مضمون رواياتى است كه برخى فقيهان تلاش كرده‌اند از آنها براى اثبات تحديد تصرفات تبرعى بيمار نيز استفاده كنند(شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه،٤/٢٢٩).

سألت أبا عبد الله(ع) عن امرأة استودعت رجلاً مالاً، فلمّا حضرها الموت قالت‌له: إنّ المال الّذى دفعته إليك لفلانة و ماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: انّه كان لصاحبتنا مالٌ ولا نراه إلاّ عندك، فاحلف لنا مالها قبلك شيء أفيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة فيحلف لهم و إن كانت متهمة فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان، فإنّما لها من مالها ثلثه.

به نظر ايشان از رواياتى كه بر عدم نفوذ اقرار بيمار متهم در بيش از ثلث تركه دلالت دارند، مى‌توان چنين استنباط كرد كه حق ورثه بيمار به دو ثلث از اموال او تعلّق گرفته است و به منظور ممانعت از اضرار به ايشان، اقرار بيمار در فرض اتهام او از ثلث نافذ شمرده شده است(نجفى،٩/٢٨٥). بنابراين تصرفات تبرّعى و محاباتى بيمار نيز چنانچه متجاوز از ثلث تركه او باشند، به دليل تزاحم با حق ورثه در مقدار زايد بر ثلث، فقط با اجازه ايشان نافذ خواهد بود.

البته به روايات مذكور به گونه ديگرى نيز استدلال شده است و آن اينكه علت ترتيب اثر ندادن كامل به اقرار بيمارى كه گمان كذب او مى‌رود، ملاحظه اين احتمال است كه او با اقرار دروغ، در واقع قصد داشته بخشى از اموال خود را به صورت بلا عوض به ديگرى ببخشد و تنها عنوان جعلى اقرار را براى اين تبرع خود به كار گرفته است. از اين رو، حكم به عدم نفوذ اقرار بيمار متهم در مقدار زايد بر ثلث، در حقيقت بيانگر عدم نفوذ تبرعات بيش از ثلث بيمار رو به موت است (شيخ مشكور،١٠٠).