طايفة دوم بر مورد زندگى مشترك، اگر متعين نباشد، اولى از كنار گذاشتن طايفه دوم است. علاوه بر اين، بعد از كنار گذاشتن خبر داود بن حصين، دليلى بر احقيّت مادر در دو سال اوّل در صورت عدم طلاق نداريم و حال آنكه ظاهر از كلام مستدل آن است كه در احقيّت مادر براى دوسالِ اوّل، فرقى ميان طلاق و عدم طلاق نيست.

٢. اما حمل روايت احقيّت پدر بر صورت منازعه و حمل روايات احقيّت مادر بر صورت عدم منازعه، اوّلاً، بدون دليل و شاهد است و چنين جمعى اصلاً عرفى نيست و هر دو دسته روايت از اين حيث اطلاق دارند و به همان اندازه كه جمع اين دو دسته بر حمل ولد بر مذكر و حمل آن بر انثى در دسته‌اى ديگر، جمع تبرعى است و با اطلاق آنها منافات دارد (و ظاهراً به همين جهت ايشان آن قول را اختيار نكردند)، اين جمع هم تبرعى و غير حجت است.

ثانياً، اصلاً احقيّت مادر در فرض عدم تنازع در اينجا معناى محصلى ندارد؛ زيرا اگر مراد اين است كه مادر در فرض عدم تنازع، احقّ است و پدر نمى‌تواند در اين فرض با او منازعه كند، اين خلاف فرض است؛ زيرا احقيّت او فقط در صورت عدم تنازع است و به محض تنازعِ پدر،مسئله حكم ديگرى پيدا مى‌كند و آن احقيّت پدر و عدم احقيّت مادر است. فما معنى أحقية الأمّ في فرض عدم التنازع؟

مگر آنكه گفته شود مراد اين است كه حتى در فرض عدم تنازع، اگر چه احقيّت از آن پدر است، ليكن از آنجا كه مادر اولى و انسب و اصلح به حضانت كودك در اين سن است، لذا پدر بايد (استحباباً) آن را به مادر واگذارد؛ كه باز اين امر محل تأمل و نظر است؛ زيرا اوّلاً اراده چنين معنايى از «احقيّت» در كلام قائل، خلاف ظاهر آن است. ثانياً اين معنى اختصاص به فرض عدم تنازع ندارد و در فرض تنازع نيز اين احقيّت (اولويت استحبابى) وجود دارد و وجهى براى تخصيص آن نيست (فتأمل).