قرائن و شواهد و گاه تصريح و نص آنها بر اين قيد، بدون دليل و بى وجه است و روشن است كه عدم تعرض آنها به حكم حضانت در فرض زندگى مشترك، دليل بر اطلاق حكم و تسرّى آن به زندگى مشترك نيست كه البته در نقل اقوال، معمولاً اين اتفاق افتاده و به اين جهتِ حكم، توجهى نشده است. در اين مقاله، در نقل اقوال و استناد احكام به صاحبان آن دقت شده است و قيودِ آمده همگى ، برگرفته از نص كلام صاحبان آن و يا مستفاد از ظهور كلام آنها است.

اقوال فقهاى اماميه به تفصيل عبارت‌اند از:

١. مادر در مدت رضاع كودكش ـ اعم از آنكه او دختر يا پسر باشد ـ احق به حضانت او است. بعد از رضاع اگر كودك پسر باشد، پدر احق است و اگر دختر باشد، تا هفت سالگى او مادر احق است و بعد از آن پدر احق مى‌باشد. (١٦)

٢. در حال طلاق بائن، مادر تا دو سال به پسرش احق است و در مورد دخترش تا نه سال مقدم است، مگر آنكه مادر ازدواج كند. (١٧)

(١٦) شيخ طوسى در النهاية از جمله قائلان به اين قول است (النهاية، دار الكتاب العربى، ص٥٠٣ ـ ٥٠٤) و ابن ادريس و ابن البراج در كامل و ابن حمزه از تابعين او شمرده شده‌اند (مختلف الشيعه، ج ٧، ص٣٠٧؛ كنزالفوائد، ج ٢، ص ٥٢٩) مرحوم صاحب جواهر (ج ٣١، ص ٢٩٠) ضمن اختيار اين قول ،آن را به مشهور نسبت مى‌دهد و بسيارى از فقهاى معاصر از جمله حضرت امام در تحريرالوسيله، (ج ٢، ص ٢٧٩) از همين نظر پيروى كرده‌اند .
(١٧) ر.ك: شيخ مفيد (المقنعة ، مؤسسة النشر الاسلامى ، ص٥٣١) و سلار (المراسم، كتاب النكاح فيذكر مايلزم به، ص١٦٤، به نقل از كنزالفوائد، ج ٢، مؤسسة النشرالاسلامى، ص ٥٣٠، حاشيه (٢) و رياض المسائل، ج ١٠، مؤسسة النشرالاسلامى، ص ٥٢٥ ؛ المهذب البارع، ج ٣، ص ٤٢٧ ؛ مختلف الشيعه، ج ٧، ص ٣٠٧). در جواهر، ج ٣١، ص ٢٩١ ظاهراً اين قول به قاضى هم اسناد داده شده، ليكن با مراجعه به كلام قاضى معلوم مى‌شود كه مراد صاحب جواهر فقط قطعه دوم است ؛ زيرا قاضى ابن البراج در المهذب در دو جا به اين بحث پرداخته‌اند: اوّل در انتهاى باب احكام الولادة، ج ٢، ص ٢٦٢ و دوم در باب نفقات، ج ٢، ص ٣٥٢.