فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٢ - ماهيت حضانت و تعيين صاحبان آن (١) رسول مزروعى
٢. ذيل روايت، در مورد طلاق است و اطلاقى از اين جهت ندارد.
٣. نكته سوم روايتِ دوم، در اينجا نيز قابل استفاده است.
٤. مورد صدرِ روايت و سؤال سائل اطلاق دارد و اختصاص به مورد طلاق ندارد.
٥. روايت فرقى ميان دختر و پسر نگذاشته است و «ولد» اطلاق دارد.
روايت چهارم
محمد بن يعقوب، از على بن ابراهيم، از على بن محمد قاسانى، از قاسم بن محمد، از منقرى، از كسى كه او را ذكر كرده، نقل مىكند كه گفت: از امام صادق (ع) در باره مردى كه زنش را طلاق مىدهد و آن دو فرزندى دارند، سؤال شد كه كدام يك به فرزند او احق هستند؟ فرمودند:
المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج؛ (٤٩)
زن احق به فرزند است، مادامى كه ازدواج نكرده است.
مرحوم صدوق اين روايت را به اسناد خود، از سليمان بن داود منقرى، از حفص بن غياث يا ديگرى، از امام صادق (ع) نقل كرده است. (٥٠)
نكات
١. سند روايت، اگر چه دچار ارسال است و بعضى (٥١) روايت را با قاطعيت، ضعيف شمرده و برخى نيز به جهت همين ضعف سند، آن را كنار گذاشتهاند و اصلاً در دايره متعارضات قرار ندادهاند (٥٢)، و لكن ظاهراً حق آن است كه نفس روايت قابل اعتماد است؛ هر چند سند آن قابل تصحيح نباشد؛ زيرا:
(٤٩)وسائلالشيعه، ج ٢١، آلالبيت(ع)، ص ٤٧١، ح ٤ ؛ كافى، ج٦، ص٤٥/ح٣.
(٥٠)من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٤٣٥،ح ٤٥٠٢.
(٥١) مرآة العقول، ج ٢١، ص ٨٠.
(٥٢) فقهالصادق، ج ٢٢، ص ٣٠٤ ؛ مبانى منهاج الصالحين، ج ١٠، ص ٢٧٩ ـ ٢٨٠.