آنها عكسى است و موثق جميل و ابن بكير هم مربوط به صورتى است كه يكى از والدين مملوك بوده باشد و خبر عبيد اللّه‌ بن على نيز مربوط به صورتى است كه والدين مفقود باشند و هر دو صورت از بحث ما خارج است و مدلول آنها دخلى در اين بحث ندارد.

٥. و اما خبر كنانى و خبر داودبن حصين كه مرحوم صاحب جواهر آنها را براى اثبات احقيّت پدر بر پسر بعد از فطام آورده است، از جهاتى قابل تأمل و نظر است ؛ زيرا:

اوّلاً، روايت داود بن حصين چنان كه گذشت، اگر اختصاص به مشترك نداشته باشد، دست كم مطلق است و به روايات خاصّه در مورد طلاق، نظير مرسل منقرى و مكاتبه ايوب بن نوح مقيّد مى‌شود.

اما روايت كنانى، اگر چه از اين جهت مشكلى ندارد و موردش طلاق است، ليكن دلالتش بر مدعا، از طريق مفهوم غايت در «فهي أحق بابنها حتى تفطمه» است كه بر فرض اثبات و تسليم تلازم حكم (ميان احقيّت ارضاع و حضانت)، اين تلازم مربوط به دوران ارضاع است و لذا چنان كه گذشت (٨٦)، عدم احقيّت ارضاع بعد از دو سال، قطعاً اثبات كننده عدم احقيّت حضانت بعد از دو سالگى براى مادر نخواهد بود.

ثانياً، هر دو روايت، چنان كه گذشت (٨٧)، از جهت دختر و پسر بودن كودك اطلاق دارند و وجه قابل قبولى براى حمل آن بر پسر وجود ندارد و تمسك به جمع ميان اين دو خبر با دو خبر ايوب بن نوح (آن هم بعد از حمل مورد آنها بر دختر، بدون هيچ شاهد و دليلى براى اين حمل)، براى حمل دو خبر مورد بحث بر پسر بودن ولد، خلاف ظاهر است و شاهد قرار دادن اجماع محكى نيز به دليل عدم

(٨٦)ر.ك: ذيل روايت دوم، نكات سوم و چهارم.
(٨٧) ر.ك: ذيل روايت دوم، نكته پنجم، و روايت اول نكته پنجم.