اعضاى او سالم باشد چه سالم نباشد. همچنين ديه اعضا و جراحات زن نصف ديه مرد است اگر كمتر از ثلث ديه نباشد. اگر جنايت بر عضو يا زخم، كمتر از ثلث باشد، زن و مرد در قصاص يا ديه برابرند. (٥)

هم او در جايى ديگر مى‌گويد:

ديه و قصاص زن و مرد در اعضا و زخم‌ها برابر است تا به ثلث برسد، سپس ديه زن نصف مى‌شود، چه جانى مرد باشد و چه زن؛ اگر چه در صورتى كه جانى زن باشد، اين حكم مورد اشكال است. بنابراين ديه سه انگشت زن سيصد دينار و ديه چهار انگشت او اگر به يك ضربت قطع شده باشند، دويست دينار است. اگر جنايت به حد ثلث ديه برسد، زن حق قصاص مرد را ندارد، مگر با پرداخت مازاد؛ ولى در جنايت كمتر از ثلث، مرد در عوض زن قصاص مى‌شود بدون پرداخت مازاد. (٦)

علامه در ساير كتاب هايش نيز به همين حكم تصريح كرده است و بيشتر متأخران نيز با وى موافقت كرده‌اند.

گروهى از فقها رأى دوم را برگزيده‌اند؛ از جمله شيخ مفيد در مقنعه:

زن در ديه اعضا و جوارح مساوى مرد است تا به ثلث ديه برسد. هرگاه به ثلث رسيد، ديه او به نصف ديه مرد برمى‌گردد. مثال: اگر يك انگشت مرد قطع شود، ديه آن ده شتر است، ديه يك انگشت زن نيز چنين است. ديه دو انگشت مرد بيست شتر است، ديه دو انگشت زن نيز چنين است. ديه سه انگشت مرد سى شتر است، ديه سه انگشت زن نيز چنين است. ديه چهار انگشت دست يا پاى مرد چهل شتر است، اما ديه چهار انگشت زن بيست شتر است؛ زيرا از ثلث بيشتر شده پس به اصل ديه زن بر مى‌گردد كه نصف

(٥) همان، ص٦٠٠.
(٦) همان، ص٦١٩.