استناد كنندگان به اين روايات بر اين باورند كه با در نظر گرفتن معناى مجازى نزديكى به مرگ براى عبارت «عند موته» و نظاير آن و انطباق آن بر بيمارى مشرف به موت، مى‌توان نتيجه گرفت كه بيمار رو به موتى كه در آستانه مرگ قرار گرفته است، فقط حق تصرف در ثلث اموال خويش را دارد (نجفى، جواهر الكلام،٩/٢٨١).

اما ناگفته پيداست كه هيچ يك از روايات مزبور، صلاحيت اثبات چنين حكمى را ندارند؛ زيرا از يك سو ظاهر همه آنها كه با عباراتى نظير «يموت» و «عند موته» همراه شده است، دلالت دارد بر اينكه سؤال از وصيت و محدوده نفوذ آن بدون اجازه ورثه بوده است و اثبات اين ادعا كه تعابير ياد شده در معناى مجازى نزديكى به مرگ به كار رفته‌اند، نيازمند قرينه است كه در داخل يا خارج كلام اثرى از آن به چشم نمى خورد، ضمن آنكه تطبيق حالت مذكور بر بيمارى رو به موت و بلكه منحصر ساختن آن به بروز چنين بيمارى‌هايى، خود مجاز ديگرى است كه بدون حضور قرينه مناسب، قابل استعمال نخواهد بود(شيخ مشكور، منجزات المريض،٦٦- ٦٥؛ شيخ انصارى، رسالة في منجزات المريض،١٥٧).

وانگهى عبارات برخى از اين روايات نيز مؤيّد عدم به كارگيرى معانى مجازى مذكور است. به عنوان مثال، در بعضى از آنها پس از اعلام تحديد تصرفات نزديك به مرگ در ثلث تركه، بلافاصله گفته شده است كه اگر شخص در مورد اموالش وصيت نكند، بر ورثه او لازم نيست كه يك سوم مال را از طرف مورث خود صرف