٣. و اما تأييد مذكور به روايات سه دوره تربيتى در كودك نيز محل نظر است؛ زيرا اگر «ثمّ ضمّه إليك و ألزمه نفسك» و نظير آن، اشاره دارد بر اينكه كودك در دوره اوّل بايد با مادر باشد، در اين صورت خود اين روايات در طرفِ اخبارِ معارض با روايت دال بر احقيّت پدر خواهد بود و اگر اين تعابير چنين اشاره‌اى را ندارد و فقط دالّ بر اين است كه بايد كودك در هفت سال اول آزاد باشد و بازى كند و اقدام به آموزش و تربيت خاص در اين سن نشود، در اين صورت چگونه اين روايات تأييدى براى احقيّت مادر در صورت عدم تنازع خواهد بود؟!

مگر آنكه گفته شود اگر چه اين روايت اشاره دارد بر اينكه در هفت سال اول بايد كودك با مادر رها شود و...، ليكن اين «بايد» استحبابى است، نه وجوبى، كه در اين صورت مشكل، اثبات چنين مدعايى است.

مستندات قول دهم

قول دهم عبارت بود از اينكه حضانت در صورت عدم طلاق، ميان پدر و مادر مشترك باشد ، و در صورت طلاق، مختار همان قول مشهور (قول اول) باشد از جهت عملى، اما از جهت نظرى، حق حضانت تا دو سال براى پسر و دختر، به مادر اختصاص دارد و بعد از آن امر به قاضى واگذار مى‌شود تا براساس مصلحت دين و دنياى طفل مشخص كند كه او را به كدام يك از والدين بايد سپرد.

وجه اين اختيار بيان نشده است ،ليكن ممكن است گفته شود كه مستند اين قول در قطعه اول كه اشتراك پدر و مادر در اين حق ،براى دو سال، در صورت عدم طلاق‌است، همان روايت داود بن حصين است و به بيانى كه گذشت، روايت در اين قسمت يا ظهور در زندگى مشترك دارد و يا لااقل مطلق است كه به وسيله رواياتى كه دال بر احقيّت مادر مطلّقه است، تخصيص زده مى‌شود و مختص به صورت عدم طلاق مى‌شود. انصاف آن است كه اين حمل عرفى‌ترين حمل از ميان