است و هرگاه اين فرض او زايل شود، فرض ديگر او يك چهارم خواهد بود و هرگز از اين مقدار كاهش نمى‌يابد. و نيز فريضه زن است كه يك چهارم است و اگر اين فرض او زايل شود، فرض ديگر او يك هشتم خواهد بود و هرگز از اين مقدار كاهش نمى‌يابد. فرض خواهران، دو سوم و فرض يك خواهر، نصف است و اگر فرض ديگرى با فرض آنان تداخل كند، سهم آنان باقى تركه است. اينها كسانى هستند كه خدا آنها را مؤخر داشته است، پس اگر سهم كسى كه خدا او را مقدم داشته به طور كامل پرداخت شود، آن گاه باقى مال به ديگران داده شود كه خدا آنها را مؤخر داشته است، عول پيش نمى‌آيد. زفر به ابن عباس گفت: چه چيزى مانع شد كه اين مطلب را به عمر گوشزد نكنى؟ گفت: به خدا، از او ترسيدم. (٩)

اقوال در باره عول

شيعه اتفاق نظر دارد، كه عول به اين معنا كه از سهم تمام ورثه به ميزان فرضى كه دارند كم شود، باطل است، بلكه آن كه دو فرض دارد، بر كسى كه يك فرض دارد، مقدم است. ظاهريه و گروهى از صحابه و تابعين هم با شيعه در اين زمينه موافق‌اند. سيد مرتضى در انتصار گفته است:

از ديدگاه شيعه اماميه، اگر مالى كه از متوفّا به جاى مانده، كمتر از سهام ورثه باشد، سهام مؤكد يعنى سهام پدر و مادر و زوج و زوجه بر سهام دختران و خواهران مادرى و همچنين بر سهام خواهران پدر و مادرى يا خواهران پدرى مقدم مى‌شود؛ يعنى بعد از كسر سهم صاحبان فرض مؤكد، آنچه باقى بماند، به صاحبان سهم غير مؤكد مى‌رسد. ابن عباس و همچنين عطاء بن ابى رباح چنين عقيده‌اى داشته‌اند. فقهاى عامه اين ديدگاه

(٩) احكام القرآن، ج٢، ص ١٠٩؛ مستدرك حاكم، ج٤، ص ٣٤٠.