خداوند متعال احكام تكليفى مختلفى اعم از وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه را براى مردم وضع كرده است، لزوم امتثال اين احكام، بسيار روشن است. در اين ميان گاهى در اداره جامعه اسلامى مصالح و مفاسدى به نظر ولىّ امر مى‌رسد و براساس آنها به وضع قوانين و احكام الزامى مى‌پردازد كه اثرى از آنها در احكام دين مشاهده نمى‌شود. براى مثال، بر تمام افراد جامعه اسلامى لازم است كه براى سفر به كشور ديگر، گذرنامه رسمى به همراه داشته باشند كه در آن، مقصد سفر و حتى اجازه ورود به آن كشور و تاريخ ورود و خروج او ثبت شده باشد. ضرورت حركت رانندگان وسائل نقليه از سمت راست خيابان، يا توقف در پشت چراغ قرمز نيز از همين قبيل است. ممكن است ولىّ امر مصلحت بداند كه راه‌ها و جاده‌هاى داخل كشور اسلامى گسترش يابند و چه بسا كه لازمه گسترش جادّه‌ها تصرف در مال كسى باشد كه راضى به اين كار نيست، يا شايد ولىّ امر واردات كالايى خاص را از كشور يا شركتى خاص به ضرر مصالح جامعه اسلامى بداند و حكم به عدم ورود آن كند. اين امور از مواردى است كه ممكن است در هر زمانى پيش آيد و ولىّ امر حكم به لزوم مراعات آنها كند.

در اين نوشتار دو موضوع اساسى را بررسى مى‌كنيم:

١. جواز اقدام ولىّ امر به قانون گذارى .

٢. وجوب امتثال و اطاعت مردم از اين قوانين همانند قوانين صادر شده از شارع مقدس.

قانون گذارى از سوى ولىّ امر

در اصل جواز جعل قوانين ياد شده از سوى ولىّ امر، هيچ شكى وجود ندارد؛ زيرا طبق مباحث گذشته، مشخص شد كه خداوند متعال او را ولىّ و رهبر امت اسلامى