در احقيّت مادر تا دو سال به شرط تبرّع در ارضاع و يا رضايت او به آنچه ديگرى راضى مى‌شود، به بعضى از روايات باب استناد كرده‌اند (١١٢) كه دال بر اين معنى است و در مورد روايت داود بن حصين كه دال بر اشتراك است، جواب داده‌اند كه آن روايات از حيث عدد و سند اقوى است واين روايت قدرت معارضه با آنها را ندارد.

اين عده، براى احقيّت پدر در صورت نزاع و احقيّت مادر تا هفت سال در صورت عدم نزاع و مادامى كه ازدواج نكرده است، تمسك كرده‌اند به روايت بقباق كه دال بر احقيّت مطلق براى مرد است و نيز به رواياتى كه دال بر احقيّت مادر است تا هفت سالگى و مادامى كه ازدواج نكرده است، با اين توضيح كه روايت بقباق (فضل‌ابى‌العباس) را بر مورد تنازع و مشاجره و روايات دسته دوم را بر عدم نزاع و مشاجره حمل كرده و اين را به رواياتى كه مربوط به تربيت كودك است مؤيد ساخته‌اند و نحوه تأييد را اين گونه تقرير مى‌كنند كه در دورانِ هفت سالگى اول كه مدت تربيت و بازى كودك است، معلوم است كه بايد نزد مادر باشد؛ زيرا مادر است كه مربى براى اوست و اينكه حضرت مى‌فرمايد: «ثمّ ضمّه إليك وألزمه نفسك» ،اشاره به همين دارد كه بعد از هفت سال اول كه حضانت او با مادر است، پدر حضانت كودك را بر عهده مى‌گيرد.

نقد و بررسى مستندات قول نهم

١. روايات دالّ بر احقيّت مادر تا دو سال با شرط مذكور، اگر چه از حيث عدد و سند اقوى هستند، ليكن همگى در فرض طلاق هستند و امّا روايت داود بن حصين، چنان كه بارها گفته شد، يا موردش زندگى مشترك است و يا لااقل اطلاق دارد و قابل تقييد است و لذا جمع اين دو دسته به حمل طايفه اول در مورد طلاق و

(١١٢)الحدائق الناضره، ج ٢٥، ص ٨٦ ـ ٩٠.