قابل تفكيك، و لو نزد شرع، نبوده باشد و بنابر اين اثبات يكى از امور، اثبات كننده احقيّت مطلقه خواهد بود، مگر آنچه با دليل خارج شده، پس الغاى اين روايات بدون اين بحث محل تأمل و منع است.

٤. روايت بر بيش از اين دلالت ندارد كه مادر در فرض طلاق و رضايت به اجر اَرخص، تا هنگام فطام احق است ، اما در مورد اينكه بعد از فطام چه كسى احق است، ساكت است و دلالتى بر عدم احقيّت مادر براى حضانت بعد از شيرخوارگى ندارد؛ زيرا بر فرضِ قبولِ مفهومِ غايت، حداكثرِ دلالتِ روايت آن است كه مادر بعد از شيرخوارگى به عنوان ارضاع، احقيتى ندارد و عدم احقيّت ارضاع بعد از شيرخوارگى، اثبات كننده عدم احقيت حضانت نيست.

٥. ظاهراً حضرت در مقام بيان حكم است، چه كودك پسر بوده باشد وچه دختر. بنابر اين «ابن» خصوصيتى ندارد و به عنوان مثال ذكر شده است و شايد به سبب وجود همين ظهور بوده كه علامه مجلسى در شرحِ عبارت «فهى أحق بابنها حتى تفطمه» مى‌فرمايند: «حمل في المشهور على الولد الذكر» (٤٤) و حال آنكه اگر چنين ظهورى در كار نبود، با وجودِ نصِ «ابن» و مرجع بودنش براى ضمير در «حتى تفطمه»، چه جايى براى حمل، آن هم فى المشهور مى‌ماند؟! از اين رو، كسانى چون صاحب جواهر تصريح مى‌كنند كه اين خبر شامل دختر هم مى‌شود (٤٥).

روايت سوم

محمد بن يعقوب كلينى، از حسين بن محمد، از معلى بن محمد، از حسن بن على وشاء، از ابان ، از فضل ابى عباس روايت كرد كه گفت: به امام صادق(ع) گفتم:

(٤٤)علاّمه مجلسى ـ مرآة العقول، ج ٢١، دارالكتب الاسلامية، ص١٧٤.
(٤٥) جواهر الكلام، ج ٣١، ص ٢٩١، قوله: «و إن شملا الأنثى».