فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٨ - ماهيت حضانت و تعيين صاحبان آن (١) رسول مزروعى
٦. روايت نسبت به دختر يا پسر بودن كودك اطلاق دارد.
٧. بعضى احتمال دادهاند كه احقيّت بعد از فطام براى پدر مربوط به حضانت نباشد، بلكه مربوط به ولايت و انفاق و تأديب و تعليم است، (٣٨) ولى ظاهراً خلاف ظاهر است.
روايت دوم
محمدبن يعقوب، از محمد بن يحيى، از احمد بن محمّد، از محمد بن اسماعيل، از محمّد بن الفضيل، از ابى صباح كنانى، از امام صادق (ع) نقل كردهاند كه فرمود:
إذا طلّق الرجل المرأة و هى حبلى انفق عليها حتى تضع حملها و إذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّهاإلاّ أن يجد من هو أرخص أجراً منها فإن هى رضيت بذلك الأجر فهى أحق بابنها حتى تفطمه؛ (٣٩)
اگر مرد، زن را در حالى كه حامله است، طلاق دهد، بايد تا زمان وضع حمل به او نفقه دهد و آن گاه كه وضع حمل كرد، اجرت او را مىدهد و به او ضرر نمىزند، مگر اينكه كسى را بيابد كه كمتر از مادر طفل اجرت مىگيرد. پس اگر او به آن مقدار كمتر راضى شد، احق به فرزندش است تا اينكه او را از شير بگيرد.
نكات
١. روايت على التحقيق موثقه است، (٤٠) اگرچه مرحوم مجلسى آن را مجهول
(٣٨) الفاضل المقداد بن عبداللّه السيورى (م ٨٢٦ ق)، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ، ج٣، طبع الخيام، قم، ص ٢٧٣.
(٣٩) وسائلالشيعه ، ج ٢١، آلالبيت(ع)، ص٤٧١،ح ٢ (٢٧٦١٢) ؛ الكافي، ج٦، ص٤٥/ح٢ و ١٠٣/ح٢.
(٤٠) شيخ در اصحاب الكاظم، محمد بن فضيل را ضعيف شمرده است و در اصحاب الرضا در وجه تضعيف، نسبت غلوّ به او داده است. از طرف ديگر شيخ مفيد در رسالة العددية، محمدبنالفضيل را توثيق كرده و وى را از بزرگانى كه حلال و حرام و فتوا و احكام از آنها گرفته مىشود و هيچ طعنى بر آنها زده نمىشود و راهى براى مذمت احدى از ايشان نيست، شمرده است(معجم رجال الحديث، ج ١٧، مدينةالعلم، ص ١٤٧) و مقدس اردبيلى و مرحوم مجلسى در وجيزه و سيد تفرشى (در ترجمه ابراهيم بن نعيم العبدى) احتمال دادهاند كه وى محمد بن القاسم بن الفضيل الثقه باشد و مرحوم خوئى آن را رد كرده و ظاهراً براى توثيق او نيازى به اثبات اين احتمال نيست و وى ثقه است؛ زيرا: