«فانّ له أن ينزعه منها» اطلاق در جهت نفى تمامى حقوق مادر ندارد و همان طور كه فرموده‌اند (٣٤)، نفى ارضاع موجب نفى حضانت نيست و لذا در اين صورت بايد حق او در امر حضانت رعايت بشود، مگر گفته شود كه اين گونه امور از هم قابل تفكيك نيست و سقوط يكى به معنى سقوط امور ديگر در امر حضانت است؛ هم چنان كه بعضى (٣٥) آن را احتمال داده‌اند.

٤. مستفاد از اين روايت، همان گونه كه بعضى فرموده‌اند (٣٦)، اين است كه حق، ميان پدر و مادر در مدت رضاع مشترك است و پدر بعد از فطام، احقّ است. به علاوه، اين حكم اختصاص ندارد به موردى كه ارتضاع كودك از مادر بوده باشد، بلكه اطلاق روايت آن است كه حضانت طفل در مدت رضاع ميان پدر و مادر به مساوات است و هيچ كدام بر ديگرى اولويتى ندارد و اينكه بعضى در توجيه روايت فرموده‌اند: «مراد از تسويه اين است كه هر كدام از پدر و مادر در اين مدت از جهتى حقى دارد و لذا مانند اين است كه متساوى در كودك هستند»، (٣٧) خلاف ظاهر روايت است.

٥. عبارت اخير روايت: «فإنّ له أن ينزعه منها» تا آخر، نشان مى‌دهد چنين نيست كه در حضانت، فقط مصلحت طفل در نظر گرفته شده و يا در تعارض حق كودك با حق والدين حق كودك دائماً مقدم بوده باشد.

(٣٤)ابن ادريس حلى در السرائر (مؤسسة النشر الاسلامى ، ج ٢ ، ص ٦٥٢)، مرحوم سيد ابو الحسن اصفهانى در وسيلة النجاة (چاپ سنگى، در كتاب النكاح در احكام الولادة، ص ٢٧٢، مسئله ١٢) حضرت امام نيز در حاشيه فرموده‌اند: «محل تأمل لكن الأحوط عدم السقوط».
(٣٥)السيد الاعرج (٦٨١ ـ ٧٥٤) در كنزالفوائد (مؤسسة النشرالاسلامى، ج ٢، ص ٥٢٩)
(٣٦)رك: السيد تقى الطباطبائى القمى ، مبانى منهاج الصالحين ، دار السرور، ج١٠، ص ٢٧٨؛ السيد محمدصادق الروحانى، فقه الصادق ، ج٢٢، دار الكتاب، ص٣٠٤.
(٣٧)مرحوم فيض كاشانى در وافى در شرح اين حديث (اصول كافى، ج ٦، ص ٤٥، حاشيه ٢)