ديه زن نصف ديه مرد، يعنى پانصد دينار است. ديه اعضاى او تا به ثلث ديه مرد نرسد، به او داده مى‌شود و چون از ثلث بگذرد، نصف مى‌شود؛ مانند ديه انگشت دست زن و مرد كه مساوى است و در انگشت ابهام زن يا مرد صد و شصت و شش دينار و دو سوم دينار است؛ زيرا از حد ثلث ديه نگذشته است. اگر سه انگشت ديگر زن قطع شود، ديه آنها هشتاد و سه دينار و ثلث دينار است كه مجموع آنها با ديه انگشت ابهام چهار صد و شانزده دينار و دو سوم دينار خواهد شد كه از اين مقدار، دويست و هشت دينار و ثلث دينار به او داده مى‌شود؛ زيرا ديه اعضاى بدن زن بعد از ثلث ديه، نصف مى‌شود. (١٥)

اگر كتاب فقه رضوى را فتاواى پدر صدوق بدانيم، در اين صورت او نيز از قائلان به قول دوم به شمار خواهد رفت. در كتاب مبانى تكملة المنهاج، اين رأى علاوه بر شيخ طوسى، به صاحب رياض نيز نسبت داده شده كه ظاهراً سهو است. بلى، اين رأى، مختار محقق حلى در مختصر نافع است كه رياض شرح آن است. شارح (صاحب رياض) در شرح عبارت مختصر نافع، فقط با نظر مشهور موافقت كرده و بر آن اصرار ورزيده است:

شرط نصف شدن ديه اعضاى زن آن است كه به حد ثلث ديه برسد. اين رأى مشهور است كه در برخى از عبارات بدان تصريح شده، بلكه در خلاف آمده كه اجماع بر آن است و اجماع، حجت است. علاوه بر اين، روايات صحيح مستفيض و معتبرى نيز در اين باره آمده است...، بر خلاف نهايه و سرائر و ارشاد كه تجاوز از ثلث را شرط مى‌دانند و مستند آنها رواياتى است كه در ميان آنها صحيحه نيز وجود دارد، مانند....

(١٥) ينابيع الفقهيه، ج٢٤، ص١٢.