اين روايات ،علاوه بر ناتمام بودن سند برخى از آنها و عدم تكافو آنها در برابر روايات گذشته ، دلالت آشكارى هم ندارند، مگر از جهت مفهوم شرط تجاوز از ثلث كه در ذيل اين روايات آمده و معارض با مفهوم غايت در صدر آنهاست. جمع بين دو مفهوم صدر و ذيل اين روايات، همان گونه كه با منصرف كردن مفهوم غايت به شرط، ممكن است، با عكس آن نيز ممكن است. پس نمى‌توان به اين روايات استدلال كرد، مگر با مرجّحى كه در اينجا وجود ندارد، اگر نگوييم مرجّح برخلاف آنها وجود دارد؛ از قبيل شهرت و روايات صحيح مستفيض و نقل اجماع.

به طور كلى، دلالت اين روايات برمعنايى خلاف رأى مشهور آشكار نيست؛ زيرا ميان مفهوم صدر و ذيل آنها تعارض وجود دارد. از اينجا وجه ترديد در نسبت دادن رأى خلاف مشهور به كتاب نهايه، روشن مى‌شود؛ زيرا عبارت نهايه نيز در واضح نبودن دلالت آن با روايات خلاف مشهور، مشترك است، آنجا كه مى‌گويد: «ديه جراحت زن و مرد با هم برابر است تا از ثلث ديه نگذشته باشد، هرگاه به ثلث ديه رسيد، ديه زن كم و ديه مرد زياد مى‌شود».

عبارت علامه حلى در ارشاد نيز نزديك به همين مضمون است، آنجا كه مى‌گويد: «مرد در عوض زن و زن در عوض مرد قصاص مى‌شود و تا از ثلث ديه نگذشته باشد كه ديه زن نصف مى‌شود، ما به التفاوت ديه زن و مرد پرداخت نمى‌شود. همچنين زن و مرد در ديه مساوى اند مادامى كه به ثلث ديه نرسد، هرگاه به ثلث برسد، ديه زن نصف مى‌شود». اگر شهرت نسبت خلاف به كتاب نهايه نبود، مى‌توانستم بگويم: هيچ اختلافى در مسئله نيست و تعبير «تجاوز از ثلث» از روى مسامحه بوده يا از آن رو بوده كه رسيدن مقدار ديه به اندازه ثلث بدون كم و زياد، بسيار نادر است. (١٦)

(١٦) رياض المسائل، ج١٦، ص ٢١٠ ـ ٢١٢.