در روايتى منتسب به معصوم(ع)آمده است: «المريض محجورٌ عليه إلاّ في ثلث ماله». بر پايه اين روايت، مريض از تصرف در بيش از ثلث اموالش ممنوع است. هر چند منطوق اين روايت به صراحت بر حجر بيمار دلالت دارد و از اين حيث نمى‌توان به آن خدشه‌اى وارد ساخت، اما از حيث صدور با اشكال جدى مواجه است؛ چه آنكه سند آن در منابع روايى شيعه موجود نيست. از طرفى، اين احتمال كه فقيهان اماميه اين روايت را از كتب روايى اهل سنت نقل كرده باشند نيز منتفى است؛ زيرا از يك سو فقيهان اهل سنت با وجود اتفاق نظر بر حجر بيمار به چنين روايتى استناد نكرده‌اند و از ديگر سو، در منابع روايى ايشان نيز حديث مذكور به چشم نمى‌خورد. از اين رو، به نظرمى‌رسد عبارت ياد شده، صرفاً بيانگر نظريه مشهور فقيهان مبنى بر حجر بيمار است كه به جهت شهرت بيش از حد، صورت روايت به خود گرفته است. مؤيد اين احتمال آن است كه فقيهانى همچون صاحب جوا هر(٩/٢٧٨) و شهيد ثانى (٦/٣١٤) با وجود دسترسى به سند روايات از منابع اصيل آنها، صرفاً به نقل عبارت مذكور از محقق كركى (١١/٩٧) اكتفا كرده اند؛ حال آنكه اگر از سند قابل اعتنايى برخوردار بود، قطعاً اين انديشمندان به آن تصريح مى‌كردند.

١-٢. روايات دالّ بر عدم جواز تصرف زايد بر ثلث پس از مرگ

در برخى روايات، از معصومان در باره مقدار مالى كه شخص هنگام مرگ و پس از آن مى‌تواند در آن تصرف كند، سؤال شده است. موافقان حجر بيمار كوشيده‌اند تا با استناد به پاسخ امام، به اثبات نظر خود بپردازند. دو روايت زير، نمونه اى از اين دسته روايات هستند كه امام(ع) حدود تصرفات پس از مرگ فرد را