سوم، يك سوم را مالك شود، اما پيشتر گفتيم كه چنين چيزى صحيح نيست ومال گنجايش اين سهام را ندارد. وقتى تشريع چنين چيزى صحيح نباشد، نوبت به احتمال ورود نقصان به سهام تمام ورثه نمى‌رسد؛ زيرا تصوير اين تقسيم به صورت عول و ايراد نقص بر همه سهام، به معناى دست كشيدن از فرض مذكور و اعتراف به اين است كه در فرض، دو نصف و يك ثلث، وجود ندارد؛ زيرا كسانى كه سهمشان از تركه يك دوم يا يك سوم است، در صورت عول كمتر از سهمشان مى‌برند و در نتيجه معلوم مى‌شود كه در تركه دو نصف و يك ثلث نيست. علاوه بر اين، براى وارد كردن نقص به برخى ورثه مرجح وجود دارد؛ چنان كه اميرالمؤمنين (ع) و شاگردش ابن عباس، به آن اشاره كرده‌اند ما پيشتر آن را نقل كرديم و در ادامه، سخن آن حضرت و فرزندان پاكش را خواهيم آورد.

٤. سخن على (ع) در مسئله منبريه

بيهقى از ابو سعيد از ابو عبدالله از محمد بن نصر از اسحاق از يحيى بن آدم از شريك از ابى اسحاق از حارث نقل كرده است كه على (رضي اللّه‌ عنه) در مورد مردى كه مى‌ميرد و از خود يك زن و دو دختر و پدر و مادر بر جاى مى‌گذارد، فرمود: «يك هشتم زن، يك نهم مى‌شود». (١٨) اين مسئله به مسئله منبريه معروف شده؛ و ظاهراً سؤال كننده، ابن كوّا، يكى از مخالفان آن حضرت بود، امام پس از پاسخ سؤال او ، به خطبه خود ادامه مى‌دهد. (١٩)

در الشرح الكبير آمده است:

سهم زن يك هشتم؛ يعنى سه سهم از ٢٤ سهم است كه به سبب عول، سهم او سه سهم از ٢٧ سهم؛ يعنى يك نهم تركه مى‌شود. (٢٠)

(١٨) السنن الكبرى، ج٦، ص ٢٥٣.
(١٩) البحر الزخار، ص٣٥٦، باب العول و الرد؛ الشرح الكبير، پاورقى متن المغنى، ج٧، ص ٧٤.
(٢٠) الشرح الكبير، پاورقى متن المغنى، ج٧، ص ٤٧.