ميان اتهام يا عدم اتهام اقرار كننده، سزاوار نيست و در هر حال بايد اقرار او را از ثلث نافذ شمرد؛ زيرا عموم ادله نفوذ اقرار، فقط شامل اقرارى مى‌شود كه متعلق آن اموال شخص اقراركننده باشد و نه ديگرى؛ حال آنكه با وجود تعلق حق ورثه به دو سوم اموال بيمار، اقرار بيمارى كه در معرض اتهام كذب قرار ندارد، از اصل اموال او محاسبه مى‌شود(بحر العلوم،٣/٦٨).

در پاسخ به استدلال دوم نيز مى توان گفت آنچه از ظاهر اخبار مرتبط با اقرار بيمار فهميده مى‌شود، آن است كه حتى اگر بيمارى در مظانّ اين اتهام باشد كه هدف اصلى او از اقرار عطيه و تبرّع، مجانى است و او با تدليس و فريب، عنوان اقرار را بر آن قرار داده است، در آن صورت باز هم تبرّع احتمالى او همانند وصيت خواهد بود. به عبارت ديگر، بيمارى كه از حكم عدم نفوذ وصيت بيش از ثلث آگاه است و از طرفى قصد دارد مقدار بيشتر از ثلث دارايى خود را براى شخصى وصيت كند، ناچار به اقرار روى مى‌آورد و عطيه خود را در قالب آن مى‌گنجاند تا به مقصود خود نايل شود. بنا براين غرض اصلى او از اقرار غير واقعى، عطيه پس از مرگ بوده است و نه عطيه و تبرع منجّز(بجنوردى،٦/٤٠٩).

ناگفته نماند كه استناد به روايات مذكور براى اثبات تحديد تصرفات تبرعى و محاباتى بيمار، با اشكالات ديگرى نيز مواجه است ؛ از جمله آنكه تفصيل موجود در اقوال مربوط به چگونگى تنفيذ اقرار بيمار كه برگرفته از اعتبار قيودى نظير نفى تهمت، عدالت و ملاءت در روايات مربوط به اقرار بيمار است، در نظريات مربوط به حجر او در تصرفات تبرعى و محاباتى زايد بر ثلث به چشم نمى‌خورد، بدين معنا كه عده‌اى بيمار مشرف به موت را مطلقاً محجور مى‌دانند؛ در حالى كه عده‌اى ديگراساساً بيمارى را از اسباب حجر به شمار نمى‌آورند(همان).