اما سهام ارث، فقط به تركه و عين مالى كه به ارث رسيده، تعلق دارد و محال است مالى كه به ارث رسيده، مشتمل بر يك دوم و يك دوم و يك سوم باشد؛ مانند جايى كه متوفا از خود، زوج، خواهر پدر و مادرى و دو خواهر مادرى بر جاى گذارد. در اينجا مالك شدن ورثه از تركه به مقدار اين سه سهم، امرى نا معقول است. بنابراين بايد تعلق سهام ورثه به گونه‌اى باشد كه تركه گنجايش آن را داشته باشد و برخى از ادله فروض داراى چنان اطلاقى نباشد كه شامل حال اجتماع و انفراد شود، تا مستلزم محال نباشد. تفصيل اين مطلب خواهد آمد.

علماى ما در مورد اين دليل علماى اهل سنت، نقدهاى مفصلى ذكر كرده‌اند، اما آنچه ما آورديم، متقن‌تر است. سيد مرتضى در نقد اين دليل گفته است:

مطابق نظر علماى اهل سنت اگر بر عهده متوفّا دينى باشد و مقدار آن بيش از تركه باشد، واجب است مال را بين طلبكاران به مقدار آن كه دارند، تقسيم كنند و كمبود را بر افراد خاصى وارد نكنند؛ زيرا طلبكاران در وجوب استيفاى طلب از تركه، مساوى‌اند و هيچ كدام بر ديگرى برترى ندارد. اگر مقدار طلب به اندازه تركه بود، طلب آنها پرداخت مى‌شود و اگر كمتر بود، بايستى آن كمبود را به نسبت طلبى كه دارند، بين خود تقسيم كنند، در مورد ارث هم چنين است. اما به نظر ما در ارث چنين نيست؛ زيرا گفتيم كه برخى از ورثه در كم شدن سهمشان اولويت دارند و مانند طلبكاران مساوى نيستند، فرق اين دو مسئله در همين نكته است. (١٧)

٢. قياس ارث به وصيت

اگر كسى مالى را براى چند نفر وصيت كند، ولى مقدار مال كمتر از اندازه‌اى باشد كه وصيت كرده، در اين صورت بايد مال را نسبت به سهمى كه براى آنه

(١٧) الانتصار، ص٢٨٥.