امور خير و عطايا و صدقات كنند (٣) (شيخ طوسى،تهذيب الأحكام،٩/٢٤٢). عطف مذكور به خوبى نشان مى‌دهد كه مقصود از تصرفاتى كه در صدر روايت به محدوده تنفيذ آن اشاره شده است، وصايا و تصرفات معلق شخص هستند (سبزوارى، كفاية الأحكام٢/٧٤).

علاوه بر اين، نحوه استناد به روايات ياد شده از سوى طرف داران حجر بيمار، به گونه‌اى است كه گويا مسئله حجر بيمار مشرف به موت، بر سؤال كنندگان محرز ومتيقّن بوده و طرح پرسش از سوى ايشان فقط به منظور اطلاع از ميزان اين ممنوعيت صورت گرفته است؛ در حالى‌كه به نظر مى رسد در بازه زمانى پيش از تنفيذِ حكمِ جواز وصيت، اصل حاكم بر ذهن و فكر مسلمانان مبتنى بر اين مسئله بوده است كه رابطه مالكيت هر شخص نسبت به اموالش با مرگ او پايان مى‌يابد و پس از كسر ديون به جاى مانده از او، مقدار باقيمانده، از آنِ ورثه و تحت ملكيت و سلطنت ايشان خواهد بود و توصيه و سفارش مورّث به صرف مقدارى از آن مال در جهتى خاص به مالكيت ايشان بر تركه، كوچك ترين خللى وارد نمى‌سازد. به دنبال نزول آيه «من بعد وصية يوصى بها او دين »(سوره نساء، آيه١٢) وتنفيذ وصيت از سوى شارع، اين سؤال به وجود آمد كه موصى در چه مقدار از مالش بدون نياز به اجازه ورّاث خود، حق وصيت دارد؟ در حقيقت براى يافتن پاسخ اين پرسش، گفت و شنودهاى مذكور در روايات فوق شكل گرفته است (بجنوردى، القواعد الفقهيه،٦/٣٩٤).

از آنچه گفته شد، به خوبى مشخص مى شود كه استدلال بر حجر بيمار با استفاده از روايات ياد شده، امكان پذير نيست؛ حقيقتى كه حتى برخى طرف داران نظريه حجر بيمار نيز به آن اذعان كرده‌اند(شهيد ثانى،٦/٣٠٨).

(٣) عن أبي عبدللّه‌ (ع) قال: «للرجل عند موته ثلث ماله و إن لم يوص فليس على الورثة امضاؤه».