فقهاى ديگر گفته‌اند: هرگاه تركه كمتر از سهام ورثه باشد، همه مال به تناسب سهم هريك، بينشان تقسيم مى‌شود؛ همچنان كه همين كار در مورد ديون و وصايا در صورتى كه تركه كمتر از آنها باشد، انجام مى‌شود. (١٠)

هم او در ناصريات گفته است:

اصحاب ما بى هيچ اختلافى بر آنند كه در فرائض، عول نيست و ابن عباس و داود بن على اصفهانى در اين زمينه با ما موافق و ديگر فقها مخالف اند. (١١)

شيخ طوسى در خلاف گفته است:

از نظر ما عول باطل است، بنابراين هر مسئله‌اى كه براساس مذهب مخالفان، عول باشد، ديدگاه ما در آن مسئله بر خلاف آنان است. نظر ابن عباس نيز همين بود، او در مسائل به عول عمل نمى‌كرد و از سهم دختران و دختران پسر و خواهران پدر و مادرى يا خواهران پدرى كم مى‌كرد. محمد بن حنفيه، محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب(ع) و داود بن على هم چنين عقيده‌اى داشتند، اما همه فقهاى اهل سنت به عول اعتقاد دارند. (١٢)

از جمله كسانى كه با عول مخالفت كرده، ابن حزم، از اعيان مذهب ظاهريه، است. او در المحلّى آورده است:

اوّلين كسى كه به عول اعتقاد داشت، زيدبن ثابت بود كه عمر بن خطّاب هم با او موافقت كرد. از على و ابن مسعود، روايتى غير مسند و از عباس

(١٠) الانتصار، ص٥٦١ ـ ٥٦٢.
(١١) مسائل الناصريات، ص ٤٠٣، مسئله ١٩٠.
(١٢) الخلاف، ج٤، ص ٧٣، مسئله ٨١.