تركه را به جاى شش قسمت، هفت قسمت مى‌كنند و سه قسمت آن را به زوج و چهار قسمت باقى مانده را به دو خواهر مى‌دهند و به اين وسيله بر تمام سهام نقصان وارد مى‌كنند؛ بدين ترتيب نه زوج، نصف حقيقى مال را مى‌برد و نه دو خواهر، دو سوم، حقيقى مال را، بلكه هر كدام كمتر از سهمى كه دارند، مى‌برند.

٢. همان صورت قبلى، به اضافه يك خواهر مادرى: فريضه خواهر مادرى يك ششم است، بديهى است كه تركه گنجايش يك دوم، دو سوم، و يك ششم را ندارد، از اين رو، سهام ورثه به هشت سهم افزايش مى‌يابد (٨=١+٣+٤).

در فقه اماميه زوج و خواهر مقدم مى‌شوند؛ زيرا اينان صاحب دو فرض هستند. بنابراين به زوج نيمى از تركه داده مى‌شود و به خواهر مادرى يك ششم و باقى تركه براى دو خواهر مى‌ماند. اما قائلان به عول از سهم تمام ورثه كم مى‌كنند، به اين صورت كه مال را به هشت سهم تقسيم مى‌كنند و به زوج سه سهم، به دو خواهر چهار سهم و به خواهر مادرى يك سهم از سهام هشت گانه مى‌دهند. به اين ترتيب، نه زوج به نصف مال مى‌رسد و نه دو خواهر به دو سوم مال مى‌رسند و نه خواهر مادرى به يك ششم مال.

٣. صورت قبلى، به اضافه يك برادر مادرى: فريضه برادر مادرى يك ششم است، از اين رو فريضه به نه سهم افزايش مى‌يابد (٩=١+١+٣+٤).

در فقه اماميه، زوج و خواهر مادرى و برادر پدرى مقدم داشته مى‌شوند و آنچه پس از كسر سهم اينها از مال باقى مى‌ماند، براى دو خواهر است. اما قائلان به عول، به زوج سه سهم، به دو خواهر چهار سهم، به هريك از خواهر و برادر مادرى، يك سهم از نه سهم را مى‌دهند، نه از شش سهم. در نتيجه، نه زوج از نصف مال بهره‌مند مى‌شود، نه دو خواهر از دو سوم مال و نه خواهر و برادر مادرى از يك سوم مال و اين سهام مقرر فقط در لفظ خواهد بود.