٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣١ - ماهيت حضانت و تعيين صاحبان آن (١) رسول مزروعى

كه (هماهنگ با روايت)، فقط در قسمت مربوط به دختر آمده و حضانت پسر به وسيله مادر از اين جهت مطلق آورده شده است.

اين احتمال نيز وجود دارد كه اين تفصيل با توجه به روايات اين باب و روايات وارد در ترك صبى براى هفت سال و سپس ملازمه و تعليم او براى هفت سال (١٠٠) و با توجه به تناسب حكم و موضوع بوده باشد (فتأمّل).

٢. روايت نبوى كه مرحوم شيخ به آن استناد كرده‌اند، اوّلاً، سندش را ذكر نفرموده و روايت عامى است، (١٠١)ثانياً، اختصاص به مورد طلاق دارد و سرايت حكم به غير مورد طلاق با اين روايت، محل تأمل و منع است و شايد به همين جهت بوده كه مرحوم شيخ از اول اين بحث را به مورد طلاق بائن مقيّد كرده و در مبسوط آورده است: «إذا بانت امرأة الرجل منه بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك و هناك ولد فتنازعاه؛ اگر زنى از مردش با طلاق يا فسخ يا خلع يا غير آن جدا شود و فرزندى هم باشد و بر سر آن با هم نزاع كنند...» (١٠٢) و در خلاف نيز مى‌فرمايد: «اذا بانت المرأة من الرجل و لها ولد منه؛ اگر زن از مرد جدا شود و از او فرزندى داشته باشد» (١٠٣) و اصلاً متعرض حضانت در زندگى مشترك نشده است (و لذا در نقل اقوال دوازده گانه‌اى كه گذشت، اين قول مقيد به طلاق بائن شد).

مستندات قول پنجم

چنان كه گذشت، اين قول به قول قبلى بسيار نزديك است و نقطه اختلاف آن فقط اين است كه در اين قول به جاى تمييز (و تفسير و توضيح آن به هفت يا هشت


(١٠٠)وسائل‌الشيعه، ج ٢١، آل‌البيت(ع) ، ص ٤٧٣.
(١٠١) ابن ابى جمهور در درر اللآلى، ج ١، ص ٤٥٧ عن عبداللّه‌ بن عمر: ان امرأة قالت:... مستدرك الوسائل، ج ١٥، آل‌البيت(ع)، ص ١٦٤، ح ٦ (١٧٨٧٠)
(١٠٢) المبسوط، ج ٦، ص ٣٩.
(١٠٣)الخلاف، ج ٥، ص ١٣١.