در روايات ديگرى كه به منظور اثبات حجر بيمار به آنها استناد شده است، امام(ع) در پاسخ به سؤالى در باره حكم عطيه به فرزند، آن را در حال سلامت مُعطى جايز شمرده و حكم عطيه او را در حين بيمارى با عبارت «لايصلح» بيان فرموده‌اند (شيخ طوسى، تهذيب الأحكام٩/١٥٦). متن سؤال و جواب چنين است:

سألت أبا عبد اللّه‌(ع) عن عطية الوالد لولده، فقال: امّا إذا كان صحيحاً فهو ماله، يصنع به ما شاء و امّا فى مرضه فلا يصلح.

بديهى است كه استدلال بر تحديد تصرفات تبرّعى بيمار به وسيله اين روايات، فقط در صورتى امكان پذير است كه عدم صلاحيت بيمار در فرضى كه او قصد دارد قسمتى از مال خود را به فرزندش ببخشد، به معناى احتساب عطيه او از ثلث در نظر گرفته شود؛ در حالى كه اطلاق سؤال و جواب مذكور در اين اخبار كه در هيچ يك از آنها اشاره اى به اصل و ثلث مال نشده است، منافى چنين برداشتى از معناى روايت است(شيخ مشكور،٦٨). وانگهى صحت عطاياى بيمار در مقدار ثلث، مورد اتفاق همه فقيهان است؛ حال آنكه نفى مذكور در روايات اين قسم از تبرعات بيمار را نيز شامل مى‌شود(بجنوردى،٦/٤٠٢).

بنابراين براى رفع اين مشكل و فهم معناى دقيق روايت، مى‌توان نفى ياد شده را به معناى كراهت در نظر گرفت و در استدلال بر آن گفت كه بيمار رو به موت، هنگامى كه بخشى از اموال خود را به يكى از فرزندانش مى‌بخشد، از آنجا كه احتمال مرگ معطى و در نتيجه مالكيت ورثه بر اموال او نسبت به ايام سلامتى‌اش بيشتر است و ممكن است اين اقدام او به بروز بغض و كينه و اختلاف شديد ميان اولاد وورثه اش منجر شود، از اين رو شارع چنين بخششى را مكروه شمرده و از آن نهى‌كرده است. به نظر مى رسد ظا هر عبارت «لا يصلح» نيز بر همين معنا دلالت داشته باشد(بروجردى، تقريرات ثلاثه٤٤). حاصل آنكه با استناد به اين