شاهد اين مطلب سخن ابن عباس است؛ زيرا وى مقدم را به كسى تفسير كرده كه داراى دو فرض است و مؤخر را كسى دانسته كه تنها يك فرض دارد و آن در غير اين مورد است؛ زيرا در جواب زفر كه پرسيده بود خداوند چه كسى را مقدم يا مؤخر داشته، گفت: آن كه خداوند فرض او را به فرض ديگر كاهش داد، همان كسى است كه او را مقدم داشته است و كسى كه خداوند فرض او را به باقى مانده تركه فروكاسته، همان كسى است كه او را مؤخر داشته است. (٤١)

به عبارت ديگر كسى را كه خداوند اورا مؤخر داشته است، براى او در حالت تزاحم و اجتماع، حق مفروضى قرار نداده است و از اين رو، باقى مانده تركه را به ارث مى‌برد و اين فرد در اين حالت داراى فرض نيست؛ زيرا او به قرابت ارث مى‌برد. با اين بيان روشن شد كه از نظر شيعه عول به معناى مصطلح نزد فقها وجود ندارد.

ثالثاً، اين نويسنده گفت: اهل سنت با كاستن از سهام همه ورثه طبق نصوص قرآن عمل كرده‌اند، اما شيعه با وارد كردن نقص بر سهم ورثه اخير با نصوص قرآن مخالفت ورزيده‌اند. اين سخنى شگفت است؛ زيرا اگر وارد كردن نقص بر سهم ورثه اخير (با تسامحى كه در اين زمينه وجود دارد) مخالفت با ظاهر قرآن باشد، وارد كردن نقص بر سهم همه ورثه، مخالفت بيشترى با ظاهر قرآن دارد. پيشتر گفتيم اهل سنت به كسى كه خداوند نصف يا يك سوم تركه را براى او معين كرده، كمتر از نصف يا يك سوم مى‌دهند، آيا اين مخالفت با نص قرآن نيست؟ (٤٢)

(٤١) ر.ك: وسائل الشيعه، ج١٧، باب ١٧ از ابواب موجبات ارث، ح٦.
(٤٢) پاسخ‌هاى عالمانه و دقيق شبهات موسى جار اللّه‌ را در دو كتاب «اجوبة موسى جار اللّه‌» نوشته سيد عبدالحسين عاملى و «نقض الوشيعه» نوشته سيد محسن عاملى، بنگريد.