گفت: در سال اول به غير از اين قضاوت كردى. عمر گفت: چگونه قضاوت كردم؟ گفت: سهم برادران مادرى را يك سوم مال قراردادى، اما براى برادران پدر و مادرى چيزى قرار ندادى. عمر گفت: هم آن طبق داورى ماست و هم اين. (٣٨)

در روايت سرخسى آمده است:

در موردى خواهران و برادران پدر و مادرى از عمر در مورد اين مسئله سؤال كردند و عمر فتوا داد كه اينان شريك نيستند؛ يعنى همان گونه كه در آغاز فتوا داده بود. به او گفتند: گيريم كه پدر ما الاغ بوده است؛ آيا ما از يك مادر نيستيم؟ عمر گفت: حق با شماست. آن گاه از فتواى قبلى برگشت و به شريك بودن آنها فتواداد. (٣٩)

به همين جهت اين مسئله، مسئله حماريه ناميده شد.

٣. زهرى، فقيه مدينه، فتواى ابن عباس را مى‌پسنديد و مى‌گفت: اگر عمر بن خطاب پيشى نمى‌گرفت، فتواى ابن عباس حجت بود.

شيخ طوسى در كتاب خلاف از عبيد اللّه‌ بن عبداللّه‌ و زفر بن اوس بصرى روايت كرده كه آن دو از ابن عباس پرسيدند: نخستين بار چه كسى عول در فرائض را روا داشت؟ ابن عباس گفت: عمربن خطاب. گفته شد: آيا به او چيزى نگفتى؟ ابن عباس گفت: از او ترسيدم، او مردى مهيب بود. زهرى گفت: اگر پيشواى عادلى از ابن عباس پيشى نمى‌گرفت و به عول فتوا نمى‌داد و آن را امضا نمى‌كرد و مردم هم پيروى نمى‌كردند، حتى يك نفر با ابن عباس مخالفت نمى‌كرد.

٤. موسى جار اللّه‌ در مورد مسئله عول كلامى بسيار طولانى و ملال آور دارد كه خلاصه‌اش اين است:

(٣٨) السنن الكبرى، ج٦، ص ٢٥٥.
(٣٩) المبسوط، ج٢٩، ص ١٥٤ ـ ١٥٥.