اما هيچ يك از اين استدلال ها موجّه به نظر نمى رسد؛ زيرا اساساً اقرار بيمار قابل مقايسه با تبرّعات منجز او نيست؛ چه آنكه در اين قبيل تصرفات شخص قسمتى از اموال خود را در حين بيمارى به ملكيت ديگرى در مى آورد؛ حال آنكه اقرار بيمار تصرف جديدى در اموال او محسوب نمى‌شود تا نوبت به بحث در مورد چگونگى تنفيذ آن برسد. به عبارت ديگر، چنانچه بيمار در اقرار خود صادق و راست گو باشد ، مقرّ به حقيقتاً ملك مقرّ له است و از اموال بيمار چيزى كم نمى‌شود تا نفوذ آن از اصل يا ثلث مال او سنجيده شود و اگر بيمار به دروغ اقرار كرده باشد ، مقرٌّ له حقى در اموال او ندارد و نتيجتاً در دارايى بيمار نقصانى حاصل نخوا هد شد(بجنوردى،٦/٤١٠). به نظر مى‌رسد تفاصيل ياد شده در روايات مرتبط با نحوه نفوذ اقرار بيمار نيز تنها به منظور تشخيص صدق يا كذب اقرار كننده مطرح شده است. از اين روست كه بسيارى از فقيهان هرگونه ملازمه‌اى ميان حكم اقرار بيمار و تصرفات تبرعى و محاباتى او را انكار كرده‌اند (بحرالعلوم، بلغة الفقيه،٣/٦٦)، حتى برخى از ايشان به رغم مخالفت با نظريه حجر بيمار، اقرار بيمار متّهم را از ثلث نافذ شمرده‌اند(ميرزاى قمى، جامع الشتات،٣/٤٩٣).

وانگهى به فرض پذيرش آنكه با حدوث بيمارى دو ثلث از اموال بيمار متعلق حق ورثه او قرار گيرد، براى اقرار او دو حالت متصور است :

حالت اول : گاهى بيمار با اقرار خود خبر از دين يا عين يا حقى مى‌دهد كه پيش از آغاز بيمارى در ذمّه يا اموال تحت ملكيت و سلطنت او ثابت بوده است. بى‌شك در فرض مذكور حدوث مقرٌّ به مربوط به زمانى است كه هنوز حق ورثه به اموال بيمار تعلق نگرفته است و از اين رو، مزاحمتى براى حق ايشان به حساب نخواهد آمد.

حالت دوم : ممكن است اقرار بيمار به دين يا عين يا حقى باشد كه سبب ثبوت آن در ذمه يا اموال او پس از بروز بيمارى محقق شده است. در اين حالت تفصيل