اين حكم در باب وصيت مسلّم نيست تا به وسيله آن حكم باب ارث مشخص شود، بلكه در باب وصيت بايد از ثلث تركه تا آنجا كه چيزى از آن مانده، به ترتيب به كسانى كه اول وصيت شده‌اند، پرداخت شود و اگر ثلث تركه تمام شد، چيزى به بقيه نمى‌رسد؛ زيرا در واقع متوفا براى اشخاص آخرى به چيزى وصيت كرده كه مالك آن نبوده و در نتيجه، وصيت او باطل بوده است.

آرى، اگروصيت كننده از گروهى ياد كند و آن گاه نام آنها را ببرد و بگويد: به هريك از زيد و بكر و عمرو يك هزار بدهيد و ثلث تركه كمتر از اين مقدار باشد در اين صورت شكى نيست كه از سهم هر سه نفر كم مى‌شود. فرق اين مورد با ارث اين است كه وصيت كننده در اينجا به عول تصريح كرده است و اگر در شريعت در باب ارث هم تصريح شده بود ـ و ما از رواياتى كه تفصيل آن خواهد آمد چشم پوشى كنيم ـ پيروى كردن از آن واجب بود. چگونه مى‌توان اين دو را با هم قياس كرد؟

٣. ترجيح بلامرجح

وقتى سهام بيشتر از تركه باشد، بايستى از سهم ورثه كم شود. اين نقصان بنابر نظر كسانى كه به عول اعتقاد دارند، بر سهم تمام ورثه وارد مى‌شود و بنابر نظر كسانى كه عول را قبول ندارند، بر برخى از ورثه وارد مى‌شود، ورود نقصان بر برخى از ورثه ترجيح بلا مرجح است.

نقد دليل سوم

رفع اين ترجيح بلامرجح با وارد كردن نقص بر تمام ورثه، فرع بر صحت اصل تشريع اين است كه يك فرد، نصف مال و فرد ديگر نصف ديگر مال و فرد